خاص – ممتاز: القطاع العقاري ينتظر الكثير من الحكومة لإستعادة عافيته

رحب أمين العام منشئي وتجار الأبنية في لبنان المهندس أحمد ممتاز بتشكيل الحكومة، مؤكدًا أن القطاع العقاري ينتظر الكثير من هذه الحكومة لاستعادة عافيته.

وأشار ممتاز في حديث لـLeb Economy إلى أن الحكومة مدعوة اليوم الى تخفيف الضرائب المباشرة وغير المباشرة عن القطاع العقاري، والعودة الى قانون التسوية الضريبية، لأن معظم الناس اليوم يعانون من خسائر كبيرة التي طالت ودائعهم في البنوك، داعياً أيضاً ضرورة تسهيل عملية الحصول على تراخيص البناء، كما يجب إعادة النظر بوضع المؤسسة العامة للإسكان وآلية إعطاء القروض لذوي الدخل المحدود، خصوصًا مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن اللبناني بعد أن أصبح مدخوله يساوي 1/10 مما كان عليه سابقًا.

وعن وضع القطاع العقاري، لفت ممتاز إلى الصعوبات الكثيرة التي يعانيها، وأوضح أنه خلال الفترة السابقة يمكن الحديث عن ثلاث مراحل مر فيها القطاع، الأولى كانت مع بداية الحرب في سوريا، والتي أدت الى جمود في القطاع، الثانية، مع انطلاقة ثورة 17 تشرين، حيث تغيرت البنية الفعلية للاقتصاد اللبناني، وبدأ الناس بالهروب من البنوك الى القطاع العقاري، فخرجت الأموال من ودائع المواطنين في البنوك لتعود اليها مرة أخرى نظرًا لكون القطاع العقاري مدين لها بحوالي 25 مليار دولار، ما أدى إلى تحسين وضع القطاع البنكي، ويمكن اعتبار أنه خلال هذه المرحلة حصل دفعة “غير طبيعية” في القطاع.

أضاف ممتاز “في المرحلة الثالثة التي نعيشها اليوم، نحن نعرب عن أملنا الكبير بالحكومة الجديدة وبالرئيس ميقاتي، لكن القطاع العقاري لا يمكن أن يعود الى سابق نهضته بسبب عدة عوامل، من بينها المنافسة التي يشهدها القطاع العقاري اللبناني مع القطاع العقاري في الدول المجاورة كقبرص ودبي وسواها”.

وتوقع أن “نشهد نقصًا في عدد الوحدات السكنية مستقبلاً، وبالتالي ارتفاع الطلب على العقار الذي العودة الى النمو، غير أن هذا النمو سيكون ضمن حدود منطقية يتراوح بين 5 في المئة و10 في المئة تقريبًا”.