انخفاض القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية 15% خلال 3 أشهر

انخفضت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية من 16.56 مليار دينار خلال الربع الأول من هذا العام الى 14.05 مليارا في الربع الثاني من العام نفسه بنسبة بلغت 15 في المئة.

ووفقا لإحصائية لهيئة أسواق المال فإن إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية، التي تحت إدارة الشركات، وعددها 45 مديرا، يبلغ 2.775 مليارات دينار، في حين تبلغ القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية التي تخضع لإدارة العميل نفسه 5.006 مليارات، في المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للحفظ 5.684 مليارات.

وارتفع عدد المحافظ الاستثمارية من 4481 محفظة مرخصة لنحو 47 مدير محفظة في الربع الاول الى 4706 محافظ خلال الربع الثاني من العام الجاري، تقع 884 تحت إدارة الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال، و2812 تخضع لإدارة العملاء، في حين يوجد 1010 محافظ للحفظ.

وأوضحت الإحصائية أن القيمة السوقية للأوراق المالية تبلغ 13.58 مليار دينار، مقابل القيمة السوقية للنقد والتي لا تتجاوز 467.71 مليونا. وبينت الإحصائية أن عدد عملاء المحافظ الاستثمارية 3870 عميلا، ويبلغ عدد الكويتيين منهم 3017 مواطنا، في حين يبلغ عدد عملاء المحافظ غير الكويتيين 853 عميلا.

وذكرت أن عدد العملاء الطبيعيين يصل الى نحو 3007 عملاء، مقابل 853 عميلا اعتباريا.

وهناك تقارير مهمة ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ الاستثمارية تقديمها بشكل دوري إلى هيئة أسواق المال، وهي تقرير حول المحافظ الاستثمارية التي تم إنشاؤها أو اغلاقها، وتقرير حول المحافظ الاستثمارية لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، بالاضافة الى تقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس ادارة الشخص المرخص له، فضلا عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على ادارة المحافظ الاستثمارية بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، بالاضافة الى تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ على الجهاز القائم والمخول له إدارة المحافظ الاستثمارية.

وتتجه هيئة الأسواق منذ فترة دراسة مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، والتي يتم التداول بها في الوقت الحالي في أشكال أخرى غير منظمة، بيد أن هذه الأدوات تحيط بها بعض المخاطر، إذا لم يتم الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بها، ولاسيما أن التعامل ببعض الأدوات مثل السندات والصكوك شهد نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية.

جريدة الجريدة – الكويت
كتب الخبر: عيسى عبد السلام