دراسة تأجيل متطلبات النسب الرقابية فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام
علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن بنك الكويت المركزي يعكف حالياً على إعداد دراسة لتأجيل العمل بمتطلبات النسب الرقابية على صعيد معايير السيولة، ومعايير كفاية رأس المال، ومعايير الإقراض لمساعدة البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية والعملاء المتضررين من أزمة الجائحة ومساعدة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات وجائحة.
وقالت المصادر إن الدراسة تتمحور حول تأجيل العمل بمتطلبات النسب الرقابية لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، المحدد لها أن تنتهي في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن «المركزي» قام بتعديل تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، بتخفيف تلك المتطلبات على صعيد المعايير المذكورة.
وأضافت أن «المركزي» مستمر في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وهما شرطان أساسيان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المُستدام، مشيرة إلى أنه رغم متانة مؤشرات السلامة المالية للبنوك وقدرتها على مقاومة الصدمات وعلى النحو الذي أظهرته نتائج اختبارات الضغط المالي التي أجراها «المركزي» في ضوء تداعيات الجائحة، فإن البنك سيظل مستمراً في رقابته اللصيقة للقطاع المصرفي والمالي، وعلى نحو يُراعي التحوّط المتوازن، حيث تبقى البنوك قادرة على تقديم خدماتها بكفاءة عالية.
جريدة الجريدة – الكويت
كتب الخبر: عيسى عبد السلام