بنك الكويت الوطني : الأسواق تترقب الاجتماع المقبل للجنة الفدرالية

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسبوع الماضي شهد ارتداد الدولار الأميركي من أدنى مستوياته خلال شهر عقب صدور البيانات الضعيفة لتقرير الوظائف.

فقد ارتفع مؤشر الدولار 0.90 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق بنهاية تعاملات الأسبوع عند 92.582، ودعمت مكاسب عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات التي وصلت إلى 1.3834 في المئة ارتفاع الدولار عقب تسجيلها أعلى عائد منذ منتصف يوليو الماضي عقب تعامل المستثمرين مع احتمالات التناقص وتداعياتها المحتملة على الأسواق.

وبشكل عام، تبقى الاحتمالات الحالية لقيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة في ديسمبر 2022 تتراوح حول 80 في المئة، وهو ما كان يتوقعه السوق طوال الوقت.

وتجتمع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل وستبحث الأسواق عن مؤشرات على الخطوات التالية والجدول الزمني المحتمل لأي إجراءات نقدية سوف يتخذها الاحتياطي الفدرالي.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التغير في أسعار السلع والخدمات المقدمة من قبل المنتجين بنسبة 0.7 في المئة على أساس شهري مقابل نسبة 0.6 في المئة المتوقعة.

وأدت اضطرابات سلسلة التوريد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 8.3 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه. وظهرت تحديات مختلفة في ظل نقص المواد وزيادة تكاليفها، وارتفاع نفقات العمالة، واختناقات الشحن.

وكشف مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يتتبع تغير أسعار السلع والخدمات المقدمة من قبل المنتجين بعد استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة، عن أداء مماثل بتسجيله نمواً بنسبة 0.6 في المئة مقابل نسبة 0.5 في المئة المتوقعة.

في أوروبا، عقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي اجتماعه الذي ترقبته الاسواق بشغف. وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن التناقص يجب أن يتم «بوتيرة معتدلة» بعد الانتعاش الاقتصادي «الذي يتقدم بشكل متزايد» في منطقة اليورو.

وخصص البنك المركزي الأوروبي حوالي 95 مليار دولار لمشتريات السندات الشهرية في الربعين الأخيرين من عام 2021.

وعلى هذا الأساس، فإن صدور مثل هذا البيان من لاغارد يجعل اجتماع 16 ديسمبر مؤثراً جداً على الجدول الزمني لبرامج التحفيز النقدي للبنوك المركزية، إضافة إلى ذلك، فإن رسالة لاغارد المتوازنة حالت دون ظهور ردود فعل سلبية على السوق.

ووصل اليورو إلى مستوى 1.1900 بعد تقرير الوظائف غير الزراعية الضعيف الذي صدر في الولايات المتحدة. ومنذ بداية الأسبوع، تراجعت العملة الموحدة بنسبة 0.58 في المئة من يوم الجمعة حتى الأربعاء. لكن وبعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ارتفع اليورو بحوالي 0.15 في المئة من أدنى مستوياته البالغة 1.1800.

وحتى وقت صدور هذا التقرير، بلغ سعر تداول العملة الموحدة حوالي 1.1830 مقابل الدولار وأغلق الأسبوع عند 1.1814 مقابل الدولار.

معنويات الاقتصاد الألماني

وصل مؤشر الثقة الاقتصادية في ألمانيا إلى 26.5 مقابل 30.2 المتوقعة. ويمثل هذا الرقم انخفاضاً شديداً مقابل 40.4 المسجلة الشهر السابق.

لكن قراءة الشهر الحالي البالغة 26.5 تعتبر أعلى بكثير عن مستوى أعلى بكثير عن مستوى 0.0، مما يشير إلى استمرار معنويات التفاؤل في أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا.

الاحتياطي الأسترالي

تأتي أستراليا في طليعة الاقتصادات المتقدمة التي بدأت التناقص التدريجي. حيث بدأ بنك الاحتياطي الأسترالي بتخفيض السيولة النقدية، التي تم ضخها في الاقتصاد من 5 مليارات دولار إلى 4 مليارات دولار، وكانت الخطة تقضي بالتخفيض التدريجي لشراء السندات الأسبوعية.

لكن الاحتياطي الأسترالي قرر مواصلة شراء السندات بقيمة 4 مليارات دولار أسبوعياً حتى منتصف فبراير المقبل.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأسترالي كان قادراً على الصمود، فإن مسؤولي البنك المركزي يعتقدون بأن دعم الاحتياطي الأسترالي ما يزال مطلوباً.

السياسة النقدية لبنك كندا

أعلن بنك كندا عزمه رفع أسعار الفائدة قبل خفض التحفيز النقدي تدريجياً. ويعتزم بنك كندا ابطاء وتيرة برنامج شراء السندات تدريجياً، لكنه سيفعل ذلك بوتيرة محايدة دون سحب الدعم الاستثنائي من الاقتصاد.

ويشير قرار بنك كندا المتشدد بشأن رفع أسعار الفائدة إلى أن البنك يتوقع نظرة اقتصادية إيجابية. إضافة إلى ذلك، فإن رفع أسعار الفائدة سيساعد بنك كندا على كبح جماح التضخم.