بدء أعمال حلقة العمل المشتركة بين السلطنة العمانية والسعودية في مجال الاقتصاد الرقمي

مسقط في 13 سبتمبر / العمانية / بدأت اليوم أعمال حلقة العمل المشتركة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية حول الاقتصاد الرقمي التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تعزيز التعاون والتباحث في المبادرات والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين وتستمر ثلاثة أيام.

ألقى خلالها سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات الكلمة الافتتاحية للحلقة، وأكد فيها على أهمية الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد العالمي، واستعرض مؤشرات الاقتصاد الرقمي المختلفة في السلطنة والمبادرات والمشاريع المتعلقة بهذا المجال.

وقال سعادته إن الحلقة تأتي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الرقمي وبحث أوجه التعاون المتعددة والمشروعات المشتركة بين البلدين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن البلدين يتمتعان بميزات تنافسية مختلفة وهناك فرص للتعاون في مجال التدريب والتأهيل والشركات الناشئة التقنية وأفضل الممارسات في التشريعات والقوانين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين الشقيقين.

من جانبه قال سعادة الدكتور إبراهيم بن محمود بابللي وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتخطيط وتحقيق الرؤية بالمملكة العربية السعودية إن الحلقة تهدف إلى متابعة ووضع خطة تفعيل لاتفاقية التعاون الثنائية بين الوزارتين في كلا البلدين المزمع توقيعها خلال شهر أكتوبر القادم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، موضحًا أن الاتفاقية ستشمل أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار في التقنيات الناشئة والاتصالات ومهارات المستقبل والسياسات التنظيمية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضاف سعادته أن السلطنة وصلت إلى مرحلة متقدمة على مستوى المؤشرات الدولية في عدد كبير من المجالات، مشيرًا إلى هذه الزيارات وحلقات العمل في البلدين تهدف إلى تعظيم فرص الاستثمار وتفعيلها وبناء جسور مشتركة للاستثمار في البلدين.

وتتضمن الحلقة أربع جلسات عمل مشتركة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تتناول الأولى قوانين وتشريعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتستعرض الجلسة الثانية مبادرات بناء قدرات ومهارات المستقبل التقنية، وتناقش الجلسة الثالثة مشاريع التحول الرقمي والبنية الأساسية والمنصات الرقمية، أما الجلسة الرابعة فتسلط الضوء على الاستثمار والشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية.