كشف المستشار في “منشآت” وليد آل حميد أن مركز الامتياز التجاري أطلق خدمة “تسوية”، لمعالجة الخلافات لتسهيل حل النزاعات، فيما سيتم الأسبوع المقبل إطلاق خدمة تراخيص الوسطاء في الامتياز التجاري، في الوقت الذي تم إطلاق السوق الأول التفاعلي في بداية العام الجاري، سيتم إطلاق يوم غد “الثلاثاء” معرض السوق التفاعلي الثاني بمشاركة 40 علامة تجارية بالإضافة الجهات الحكومية والمنشآت التمويلية، وتم التعاقد مع بنوك وطنية لإيجاد حلول تمويلية مناسبة للأنشطة المستهدفة في صناعة الامتياز التجاري، وإطلاق منصة تمويل لتوفير الحلول التمويلية وتسهيل الوصول إلى التمويل بواسطة منصة موحدة، إلى جانب وجود تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل.

وأوضح خلال اللقاء الذي عقد أمس الأحد، ونظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال بعنوان “تمويل مشاريع الامتياز التجاري”، والذي استضاف مسؤولين في الهيئة العامة للمنشآت “منشآت” وبنك التنمية الاجتماعية، أن من أبرز مهام مركز الامتياز التجاري هو وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري، والعمل على حصر العوائق التي تواجه هذه الأنشطة ومناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها، وأعداد الدراسات والنشرات والبحوث وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالامتياز التجاري، وتوعيه الممارسين له ودعمهم بشتى أشكال الدعم.

وأضاف آل حميد، أن الدعم يأخذ عدة مسارات منها تحسين المنظومة والتوعية والتثقيف وبناء القدرات وتيسير التمويل المالي، وقد قامت الهيئة بجملة من المبادرات من أجل هذه المسارات.

مؤكداً حرص الهيئة -من خلال مركز الامتياز- على زيادة عدد العلامات المانحة في السوق السعودي، وتوسعة نطاق هذا العلامات محلياً لتتمكن من منح الامتياز محلياً وإقليمياً وعالمياً، والعمل على تنوع العلامات المانحة لتشمل القطاعات ذات الأولوية وزيادة وحداتها، ومن ثم زيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال كأصحاب امتياز، وما يقتضي ذلك من زيادة في حجم التمويل المتاح للمانحين وأصحاب الامتياز من رواد الأعمال، وفي هذا الصدد استعرض جملة من الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز التي تدعم عملية الوصول هذه الأهداف.

وتبعاً لذلك قال آل حميد: إن معدلات النمو في العلامات التجارية قد شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة (2016 ـ 2020) بمعدل 73 %، إذ إن عددها كان في حدود 400 علامة (20 علامة محلية، و380 أجنبية) في عام 2016 لتقفز إلى 692 علامة (93 علامة محلية، و599 علامة أجنبية)، لافتاً إلى القفزة النوعية التي شهدتها العلامات السعودية التي ارتفعت من 20 علامة إلى 93 بمعدل 365 % خلال السنوات الأربعة الماضية.

وذكر بأن قطاعات الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والخدمات والترفيه، هي أبرز القطاعات التي استقطبت نشاط العلامات التجارية وذلك بنسب (35 %، 53 %، 12 %) على الترتيب.  من جهته قال اختصاصي تمويل الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية عبدالملك الصقية: إن من ركائز البنك الأساسية تقديم دعم ذو قيمة مضافة للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، من خلال تقديم حلول ومنتجات تمويلية، بالإضافة إلى خدمات غير مالية، لافتاً إلى منتج الامتياز التجاري -وهو ضمن إحدى الخدمات التمويلية في البنك- الذي عرفه بأنه منتج تمويلي مقدم لرواد الأعمال الراغبين بالحصول على حق الامتياز التجاري لعلامات تجارية محلية أو خارجية تكلفتها الاستثمارية لا تتجاوز 8 ملايين ريال، وحجم تمويل لا يتجاوز 4 ملايين ريال، وبتحديد نسبة الضمان من قبل البنك بشرط أن لا تقل عن 50 % من مبلغ التمويل.

وأضاف أن المنتج يهدف إلى تقديم التمويل للأفراد الراغبين بالعمل التجاري بمخاطرة أقل من خلال توجيه الشركة المانحة للامتياز، وتمكين الشركات المانحة بشكل أسرع وبإمكانية إدارية بمتابعة وجودة بعد الانتشار، ورفع مستوى الكفاءة وانتشار الخدمات المقدمة بشكل أكبر، والمساهمة في التنمية الاقتصادية ورفع الناتج المحلي.

جريدة الرياض – السعودية