مجلس الأعمال العُماني المصري المشترك يناقش المجالات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة

القاهرة في 8 سبتمبر / العمانية / عقد مجلس الأعمال العُماني المصري المشترك
اجتماعه في القاهرة ناقش عددًا من الموضوعات من بينها التأكيد على المجالات
الاقتصادية التي يركز عليها البلدان الشقيقان والعمل على إيجاد مشاريع استثمارية
مشتركة.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز النقل المباشر بين البلدين وأهميته في رفع معدلات
التبادل التجاري والاستفادة من ذلك في الوصول إلى الأسواق المجاورة للبلدين عن
طريق إعادة التصدير.

واستعرض مجلس الأعمال إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك كمظلة لرجال
الأعمال بين البلدين لتقديم التسهيلات الاستثمارية والدعم المالي، وبحث إنشاء شركة
استثمارية مشتركة في جمهورية مصر العربية يعمل على إنشائها أعضاء المجلس من
الجانبين وتحظى بدعم وتسهيلات خاصة.

ترأس الجانب العُماني في مجلس رجال الأعمال العُماني المصري أحمد بن يوسف
بن علوي، فيما ترأس الجانب المصري المهندس سميح ساويرس رئيس الجانب
المصري في المجلس وبحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من أعضاء المجلس من الجانبين.

وأكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية
دور مجالس الأعمال المشتركة في تعزيز التجارة البينية بين البلدين، ودورها في
إيجاد المشروعات الاستثمارية المشتركة وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد
تواجههم وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

من جانبه قال المهندس سميح ساويرس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال
العُماني المصري المشترك إن المجلس يسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين
السلطنة ومصر، موضحًا أن الجانبين يعملان على تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية
المشتركة بينهم ويجب أن يكون للمجلس دور في مواكبة التغيرات الاقتصادية
الحاصلة والاستثمار في المشروعات ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى ضرورة تفعيل الصندوق الاستثماري الذي سوف يسهل عملية إيجاد
القروض والدعم للاستثمار بين الجانبين، مبينًا أنه من بين أهم القطاعات التي يجب
التركيز عليها في السلطنة التعدين والسياحة والأمن الغذائي.

والتقى أعضاء مجلس الأعمال العُماني المصري المشترك عقب الاجتماع معالي
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، تم خلاله استعراض التوصيات التي
خرج بها الاجتماع.

وأشادت معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية بهذه التوصيات التي من شأنها
تعزيز العلاقات العُمانية المصرية، مؤكدة على أهمية تفعيل مجالس الأعمال في دعم
توجهات البلدين ورفع معدلات التبادل التجاري معربة عن أملها في أن تكلل هذه
الجهود بمشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصاد البلدين.

يذكر أن المجلس سيعقد اجتماعه القادم في السلطنة خلال شهر نوفمبر المقبل.