القطاع الخاص الإماراتي يقود أداء أكبر 3 اقتصادات عربية في أغسطس

تباين أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في أكبر 3 اقتصادات عربية وهي السعودية والإمارات ومصر خلال شهر أغسطس الماضي، وكان الأداء الأفضل في دولة الإمارات، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة “IHS Markit“، اليوم.

وأظهرت بيانات شهر أغسطس في الإمارات، تحسناً قوياً آخر في الأحوال الاقتصادية على مستوى القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط، حيث ارتفع النشاط التجاري بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2019 وسط زيادة حادة أخرى في الأعمال الجديدة.

ومع انتعاش الاقتصاد، قامت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها إلى أقصى حد منذ شهر يناير 2018. ومع ذلك، فإن استمرار عدم اليقين بشأن الوباء يعني أن الثقة تجاه الإنتاج المستقبلي لا تزال ضعيفة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 53.8 نقطة في شهر أغسطس، منخفضاً بذلك عن 54 نقطة سجلها في شهر يوليو الماضي، مسجلاً قراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد وهو 50 نقطة.

وجدير بالذكر أن القراءة أشارت أيضاً إلى ثاني أسرع تحسن في أحوال القطاع لأكثر من عامين.

السعودية
واختلف أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية عن نظيره الإماراتي، حيث أشارت بيانات مديري المشتريات لشهر أغسطس إلى توسع قوي في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط، لكن مع تباطؤ النمو من شهر يوليو بسبب توسع الإنتاج بأضعف وتيرة منذ 10 أشهر، وارتفعت الطلبات الجديدة أيضاً إلى حد أقل بسبب تراجع مستوى التعافي الطلب على الصادرات.

وبحسب مجموعة IHS Markit، المصدرة لمؤشر مديري المشتريات، فإن الشركات السعودية استمرت في الإفادة بارتفاع مستويات القدرة الاستيعابية الفائضة وضعف التوقعات بالنسبة للإنتاج المستقبلي ونتيجة لذلك ظل نمو التوظيف ضئيلاً في حين ارتفعت مخزونات المشتريات بأبطأ وتيرة منذ شهر أكتوبر الماضي، في الوقت ذاته ارتفعت أسعار الإنتاج بأقوى معدل لها منذ عام في الرغم من الزيادة المتواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في السعودية إلى 54.1 نقطة في شهر أغسطس الماضي من 55.8 نقطة في شهر يوليو 2021، ويشير ذلك إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط وإن كان الأبطأ في 5 أشهر.

مصر
وفي مصر أدت المخاوف المتزايدة بشأن أسعار المواد الخام ومؤشرات الانتعاش في الطلب إلى توسع قياسي في نشاط الشراء بين الشركات المصرية في أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ عامين، ما أدى إلى زيادة حادة في أسعار الإنتاج وسط مخاوف من أن تؤدي التكاليف المتصاعدة

إلى إضعاف أرباح الشركات. وفي الوقت نفسه، عاد نمو الطلبات الجديدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر، ما أدى إلى زيادة طفيفة في كل من الإنتاج والتوظيف إلى جانب تفاؤل قوي بأن النمو سيستمر خلال العام المقبل.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر التابع لمجموعة

Markit IHS – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط 49.8 نقطة في شهر أغسطس، مرتفعاً عن 49.1 نقطة سجلها في شهر يوليو، متراجعاً بشكل بسيط عن مستوى شهر يونيو الأعلى في 7 أشهر.

ورغم أنه لا يزال في نطاق الانكماش، فإن مؤشر مدراء المشتريات ينطوي على ارتفاع متجدد في الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر أغسطس، ما يشير إلى أن الشركات قد اتخذت خطوات إضافية للتعافي من جائحة كوفيد-19.

وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى انتعاش النشاط بالسوق وزيادة أعداد السياح مع إعادة فتح السفر. ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي.

جريدة الرؤية – دبي