شركات التأمين ضحية على مذبح انهيار الليرة!
كتبت “سكاي نيوز“: كسائر القطاعات والمؤسسات اللبنانية، تعاني شركات التأمين من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وتعدد أسعار الصرف بين المعتمد من مصرف لبنان، وذلك الفعلي والغالب، وهو سعر الصيرفة في السوق الموازية أو محال الصرافين وحجز أموال المؤمنين وشركات التأمين على حد سواء.
هذا الأمر يحول دون الحصول على أموال البوليصة بشكل كامل من جهة، ويضع شركات التأمين في عجز عن سداد مستحقات معيدي التأمين من جهة أخرى، مما تسبب في إقفال العديد من الشركات عدا النزاعات القائمة مع المؤمنين.
في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية“، قال رئيس جمعية شركات الضمان إيلي نسناس، إن المشكلات التي تواجهها شركات التأمين شبيهة بما تعانيه القطاعات الأخرى، وأبرزها احتجاز الأموال في المصارف من خلال فرض “كابيتال كونترول” غير معلن، وهو ما يمنعها من تحويل المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين، إضافة إلى تضخيم تكاليف تصليح السيارات عند حصول الحوادث، أو فواتير الاستشفاء وهو الأمر الذي يرفع كلفة المستحقات على شركات التأمين. كما أن تعدد سعر الصرف أدى إلى صعوبة تحديد سعر بوليصة التأمين لتتكيف مع القدرة الشرائية للمؤمنين.
من جهته، شرح الخبير في مجال التأمين سليمان حبيقة لموقع “سكاي نيوز عربية“، طبيعة العلاقة بين كل من شركات التأمين ومعيدي التأمين وبين العملاء المؤمنين. فأوضح أن لا شأن للمؤمن بالعلاقة بين شركة التأمين ومعيدي التأمين. وأما بالنسبة لموضوع إعادة التأمين بالدولار النقدي، فشركات التأمين تدفع بالدولار النقدي لمعيدي التأمين. أما العملاء المؤمنون لدى شركات التأمين، فتتم تغطية أي حادث يتعرضون له، بحسب العملة التي اتفق عليها عند إبرام عقد التامين، فإذا كان التأمين بالليرة اللبنانية يدفع للمؤمن بالليرة اللبنانية وإذا كان العقد بالدولار يدفع له بالدولار.
وبحسب حبيقة، فإن شركات التأمين عاجزة اليوم عن دفع كامل المستحقات لمعيدي التأمين بسبب انهيار الليرة وعدم قدرة المؤمنين على دفع ثمن بوليصة التأمين بالدولار الأميركي لذلك تراجع عدد معيدي التأمين المهتمين بالسوق اللبنانية.