سوق السندات والصكوك في الكويت… على أبواب التجربة

هل اقتربت عملية إدراج الصكوك والسندات لتتسع قاعدة الخيارات والأدوات عالية الأمان أمام المستثمرين والمهتمين ببورصة الكويت؟ مصادر معنية قالت لـ«الجريدة» بهذا الشأن، إن الصورة باتت واضحة، ويتبقى فقط إطلاق تجارب التشغيل.

وأضافت المصادر، أن تحركات هيئة أسواق المال الأخيرة تؤكد أن مشروع إدراجات الصكوك والسندات قيد الإنجاز بهدوء؛ حتى يكتمل المشروع من دون أي نواقص.

وكشفت أن الجديد في هذا الملف أن الهيئة أنجزت تقريراً أخيراً عن مقارنة لأفضل الممارسات فيما يتعلق بإدراج السندات والصكوك وتفعيل أسواقها الثانوية، إذ تطمح «أسواق المال» لأن تبدأ في هذا السوق من حيث انتهى الآخرون، وتقديم سوق نوعي متقدم ومتطور يسهم في تعميق بورصة الكويت وتحقيق التكامل في الأدوات المتاحة أمام المستثمرين بشتى توجهاتهم.

ويعتبر سوق السندات والصكوك سوقاً ضخماً ستكون له انعكاسات كبيرة وجوهرية ومؤثرة على بورصة الكويت وتسويقها على النطاقين الإقليمي والعالمي.

نقطة البداية

عملياً، الصورة باتت واضحة لدى الهيئة بعدما أنجزت العديد من الدراسات وتحديث التقارير واطلعت على العديد من الممارسات في الأسواق المتقدمة التي لديها تجارب ناجحة والتجربة على الأبواب بحسب تقديرات مصادر معنية.

ويتبقى عملياً التنسيق مع الشركاء في هذا الجانب لاتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة وصولاً إلى الاتفاق مع بعض الأطراف والجهات لتجهيز إصدارات.

وتقول مصادر، إن هناك آراء فنية تفيد بأن تجارب تجهيز الأطر التشريعية لبعض الأدوات دونما تفعيل أو تشغيل تعتبر غير جيدة، وبالتالي يفضل تغيير التكتيك في سوق السندات والصكوك بحيث يتم إنجاز البنية التحتية والإطار التشريعي ومن ثم يكون هناك صكوك وسندات جاهزة للإدراج بالاتفاق مع بعض المصدرين أو الشركات المديرة لها.

الصكوك والسندات

الصكوك أو السندات هي أوراق مالية تصدرها الحكومات أو الشركات لجمع الأموال من المستثمرين لفترة زمنية محددة بتاريخ سداد محدد، وخلال هذه الفترة عادةً ما توزع الصكوك والسندات معدل ربح (ثابتاً أو متغيراً) بشكل دوري. وفي نهاية عمر الصك أو السند، المعروفة بفترة الاستحقاق، يقوم مصدر الورقة المالية بسداد رؤوس الأموال التي تم جمعها من المستثمرين.

تصدر الأسهم عبر الشركات فقط، بينما تصدر الصكوك والسندات من جانب الشركات والجهات الحكومية.

• تعتبر أسعار الصكوك والسندات أقل تذبذباً وأقل مخاطر بسبب قوة الضمانات والتصنيفات للجهات المصدرة مقارنة بالأسهم.

• يعتبر العائد على الأسهم أعلى نسبياً مقارنة بعائد الصكوك والسندات لكن درجة المخاطر تبرر العائد لكل منهما بحسب توجهات المستثمر.

• حامل الصك أو السند يحصل على عائد دوري محدد مع ضمان إعادة رأس المال، أما حامل السهم فيحصل على نسبة غير ثابتة من توزيعات الأرباح وليس هناك ضمان لإعادة رأس المال.

• لحامل الصك أو السند الأولوية في حال تصفية الشركة أو الإفلاس.

الفروق الأساسية

الصكوك هي عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تصدرها الجهات الحكومية أو الشركات لتطوير مشاريع تنموية، ويصبح المستثمر بموجبها مالكاً جزئياً للأصل محل التعاقد حتى تاريخ الاستحقاق، أما السندات فهي أوراق مالية حيث يقرض المستثمر الأموال للمصدر حتى تاريخ الاستحقاق، ويحصل حاملو السندات على فوائد محددة، بينما يحصل حاملو الصكوك على جزء محدد من الأرباح الناتجة عن الأصل محل التعاقد.

الاستخدامات

للمصدر: هي لزيادة رأس المال أو تطوير العمليات التشغيلية

للمستثمر: هي فرصة استثمارية للحصول على أرباح دورية خلال فترة زمنية محددة.

وتكون استراتيجية التنويع من خلال تمكين المستثمر من إضافة الصكوك والسندات لمحفظته الاستثمارية إلى جانب الأوراق المالية الأخرى.

استحقاقات

1 – استحداث سوق للسندات سيترتب عليه استعدادات خاصة من المقاصة وتجهيز بنية تحتية محددة، وبحسب مصادر وفي ضوء التحديثات الأخيرة تملك المقاصة قدرة وكفاءة تقنية على استيعاب تلك السوق.

2 – في الجانب الآخر سيكون على الوسطاء أدوار ومهام كبيرة في ملف تداول الصكوك والسندات ووفقاً لمصادر هذا السوق، لن يرى النور إلا بعد عبور مرحلة الوسيط المركزي المؤهل، فمن يحصل على تلك الرخصة سيكون قادراً على استيعاب استحقاقات سوق الصكوك والسندات، ويملك القدرة والكفاءة المالية لتدريب وتأهيل مقدمي تلك الخدمة للمستثمرين.

الخطوة بحسب مصادر، ستبدأ في استيعاب الصكوك والسندات المحلية، ثم الخليجية، فالعالمية لتوسيع القاعدة والخيارات أمام المستثمرين ومنح السوق بعد تنافسي أكبر على هذا الصعيد.

مكاسب

في الجانب الآخر ستكون عملية تدشين سوق للسندات والصكوك بمنزلة نقلة نوعية كبيرة لن تقل عن عملية ترقية بورصة الكويت على المؤشرات العالمية إذ سيفتح ذلك السوق آفاقاً أخرى وسيجذب نوعية مختلفة من المستثمرين لهذا السوق، وستكون تبعاتها الإيجابية متعددة وكبيرة منها:

• جذب مستثمرين من المؤسسات وأصحاب الملاءة العالية الذين يفضلون تلك الأدوات.

• انعكاسات على إيرادات المقاصة وشركة البورصة وبالتبعية استفادة العديد من الشركات المدرجة التي تملك في البورصة.

• تبعات إيجابية على إيرادات شركات الوساطة في السوق وفتح قنوات إيرادية أخرى من العمولات وبالتبعية ستنعكس تلك العمولات على قاعدة من الشركات المدجرة التي تملك قطاع الوساطة.

• توسيع قاعدة الإصدارات للسندات والصكوك كأدة تمويل مهمة واستراتيجية تتميز بأجال طويلة وبمخاطر وضغوط اقل من التمويل التقليدي.

• شركات استثمار محلية وبنوك تنشط في سوق الإصدارات ويمكن أن تساهم في جذب بعض الإصدارات للإدراج في السوق المحلي.

• ستشجع عملية الإدراج قاعدة كبيرة من أصحاب السيولة على الاكتتاب في تلك الأدوات مادامت ستتوفر لها خاصية التخارج بمرونة عالية.

جريدة الجريدة – الكويت
كتب الخبر: محمد الإتربي