«الضرائب» في قطر تدعو لسرعة تقديم الإقرارات الضريبية

دعت الهيئةُ العامةُ للضرائب إلى سرعة تقديم الإقرارات الضريبية، نظرًا لأن آخر موعد لتقديمها هو يوم الثلاثاء القادم المُوافق 31 أغسطس الجاري.

وقالت الهيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّ المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية هم الشركات القطرية 100%، والشركات التي يوجد بها شريك خليجي مقيم بدولة قطر، بما في ذلك أصحابُ الرخص المنزلية أو من لديهم سجل تجاري.

وناشدت المكلفين بالمبادرة تقديم الإقرار الضريبي عبر بوابة ضريبة الإلكترونية http:/‏‏/‏‏dhareeba.gov.qa، وفي حالة الاحتياج للدعم الفني يمكن التواصل مع «ضريبة» عبر البريد الإلكتروني: support@dhareeba.qa أو عن طريق الهاتف: 16565

ويعتبر «ضريبة» نظامًا إلكترونيًا يربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، ويقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وذلك وفقًا لقوانين الضرائب في قطر.

وتسعى الهيئة العامة للضرائب إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية التي تتم بين الهيئة والمكلفين عبر قنوات إلكترونية معتمدة، وتمكين الشركات من إدارة حساباتها الضريبية بشكل يتسم بالسرعة والدقة والمرونة وعلى مدار الساعة.

كما تقدم خدمات متكاملة وميسرة من خلال إتاحة الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة، وهو ما أدى إلى سهولة المتابعة، حيث تتسلم الشركات إشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر ذلك الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.

وبالنسبة لضرائب الشركات، فإن معدل الضريبة ثابت بنسبة 10% من إجمالي دخل الشركة من الدولة وتُدفع سنويًا. هذا المعدّل الثابت ينطبق فقط على الشركات وليس على رواتب الأفراد، وتعتبر النفقات التجارية العادية قابلة للخصم ويمكن تدوير الخسائر التي تقع في أي سنة معينة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإفصاح المحاسبي.

ويعرف النشاط التجاري كأي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أوصناعة أو مضاربة أو عمل تعاقدي أو أي عمل يُنّفذ لغرض تحقيق ربح أو دخل، ويخضع الدخل من الإيجارات أيضًا لمعدل الضريبة الثابت بنسبة 10%.

وينبغي على الشركات- سواءً كانت فردًا طبيعيًا أو شركة – دفع ضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة، ويمكن أن يشمل الدخل الإجمالي من الدولة: القيام بأي نشاط تجاري في الدولة، والعقود التي يتم تنفيذها جزئيًا أو كليًا داخل الدولة، والعقارات الكائنة في الدولة بما فيها بيع الأسهم والحصص في الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص التي تكون أصولها الأساسية عبارة عن عقارات كائنة في الدولة، والخدمات التي تُؤدى من الشركات الأمّ أو الفروع أو الشركات ذات الصلة، والفوائد على القروض التي يتم الحصول عليها من الدولة.

يخضع الدخل الإجمالي الناتج من استكشاف أو استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية الكائنة في الدولة، لضرائب إضافية بموجب اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة في بلد المنشأ المسجل للشركة. ولدى دولة قطر اتفاقيات الازدواج الضريبي مع أكثر من 40 دولة.

 

جريدة الراية – قطر