مصر: قرارات وزير التموين تعمّق خسائر مطاحن القاهرة

أعلنت “شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة” (حكومية) ارتفاع ‏خسائرها خلال العام المالي الماضي 2020-2021، مسجلة ‏‏54.2 مليون جنيه، مقابل 34.3 مليونا عن الفترة ذاتها من العام 2019- 2020، أي بنسبة 57.7%، بسبب مشاركة المطاحن الخاصة في حصتها من القمح، تنفيذًا لقرارات وزير التموين.‏

وأظهرت بيانات الشركة المرسلة للبورصة المصرية، أن ‏الإيرادات تراجعت من 202 مليون جنيه إلى 141.9 مليون ‏جنيه خلال نفس الفترة.

وعزت الشركة الخسائر إلى انخفاض كمية القمح المطحون ‏بنحو 131 ألف طن نتيجة سحب الربط، وثبات أجرة الطحن منذ ‏عام 2017، بالإضافة لارتفاع تكاليف التشغيل (الأجور، ‏الكهرباء، المواد البترولية، والصيانة، قطع الغيار).‏

وأشارت إلى أن أحد أسباب ارتفاع  الخسائر أيضًا عدم حصول الشركة على الحافز الحكومي الذي تم صرفه لعملاء ‏النخالة، نظرا لوقوع الشركة في نطاق جغرافي غير مستهلك ‏للنخالة، بالإضافة لانخفاض سعر الفائدة بالبنوك، ، ما كان له تأثير على السيولة النقدية بالشركة، نتيجة انخفاض الفوائد الدائنة.‏

وكان مصدر مسؤول بشركة مطاحن جنوب القاهرة أكد، في ‏وقت سابق لـ”العربي الجديد”، أن أحد ‏الأسباب الرئيسية لخسائر ‏الشركة يرجع إلى انخفاض كمية ‏القمح المطحون، بسبب قرار ‏وزير التموين نقل التوريدات ‏المخصصة للشركة (سحب الربط) ‏إلى مطاحن القطاع الخاص.‏

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت، نهاية ‏ديسمبر/كانون الأول الماضي، على الاستمرار في مزاولة نشاطها ‏لمدة عام، مع تعيين أحمد ضيف محمود صقر رئيساً لمجلس ‏إدارتها، استكمالاً للدورة الحالية‎.‎

ويعود تاريخ تأسيس الشركة إلى‎ ‎عام 1965، ويتوزع هيكل ‏ملكيتها بين الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية (51%)، ‏والقطاع الخاص (39%)، واتحاد العاملين المساهمين ‏‏(10%).

وتنحصر أنشطة الشركة في تصنيع وتجارة واستيـراد وتصدير ‏وتخزين ‏وتبخير وصيانة وتعبئة ونقل وتوزيع الحبوب ‏ومنتجاتها ‏وبدائلها، إضافة إلى مستلزمات التعبئة والتغليف و‏المعدات الرأسمالية، ‏وقطع الغيار اللازمة أو المتصلة بهذه ‏الأغراض.