تراجع قيمة الإيجارات في لندن

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة اليوم الأربعاء تراجع قيمة إيجارات المساكن الخاصة في لندن خلال يونيو الماضي مع انتقال الطلب على المساكن إلى ضواحي المدن .

وتراجعت الإيجارات في العاصمة البريطانية بنسبة 0.1 % خلال الشهر الماضي لتكون المنطقة الوحيدة في بريطانيا التي لم تشهد زيادة في الإيجارات. وارتفعت قيمة الإيجارات على مستوى بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس نسبة الزيادة منذ أبريل الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه بعد أكثر من عام من إجراءات الإغلاق المفروضة في بريطانيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح العمال أكثر بحثا عن مسكن خارج مراكز المدن في ظل توقعات باستمرار نظام العمل من المنزل بشكل ما بعد انتهاء الجائحة ورفع القيود وإجراءات الإغلاق.

وأشار مكتب الإحصاء إلى أنه رصد زيادة في المعروض من العقارات للإيجار مع تراجع عقود الإيجار قصيرة الأجل لصالح العقود الأطول مدى.

وتتناقض هذه الأرقام مع استطلاعات أجريت مؤخرا وأشارت إلى تعافي الأسعار في لندن، ووجد الوكيل العقاري “هامبتونز انترناشونال” إن الإيجارات في مناطق وسط لندن ارتفعت بنسبة 3ر4 % في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وهي أسرع نسبة ارتفاع على الإطلاق. وتعتزم الحكومة البريطانية يوم 19 يوليو التخلي عن توصيتها لمن يستطيعون العمل من المنزل بأن يفعلوا ذلك. وبعد ذلك، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه يمكن أن تكون هناك “عودة تدريجية إلى العمل”.

يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الثلاثاء تحسن وتيرة مبيعات المنازل الجديدة في لندن خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد البداية القوية للعام الحالي، في ظل تحسن ثقة المستثمرين في قطاع إيجار المباني متعددة الأغراض.

وبحسب تقرير لمؤسسة موليور لندن للأبحاث التسويقية في مجال العقارات والذي اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء زاد عدد الصفقات العقارية في لندن خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 4196 صفقة.

وجاءت الزيادة بعد معاناة العاصمة البريطانية من أسوأ فصل بالنسبة لمبيعات المنازل منذ 2012 خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وجاء في مسودة التقرير أن قطاع بناء المساكن الخاصة في لندن حقق مجموعة أرقام جيدة، مضيفا أن “التحسن في الأرقام يأتي بشكل أساسي من مصدر واحد وهو ازدهار قطاع البناء من أجل التأجير”.