تسويات لأصحاب «المقاهي» في الكويت للخروج من أزمة «كورونا»

خلّفت جائحة “كورونا” منذ بدايات العام الماضي، وما صاحبها من إغلاقات ومنع الأنشطة التجارية من ممارسة أعمالها لمواجهة هذه الجائحة، العديد من التحديات والمتغيرات على السوق العقاري المحلي.

ويعاني القطاع التجاري، خصوصا مجمعات المطاعم ومحلات التجزئة والمقاهي، حالة من الركود، لأن الاستمرار في الإجراءات الصحية لا يزال يلقي بظلاله السلبية على هذا القطاع، اضافة الى استمرار منع تقديم “الشيشة” في المقاهي، مما أدى إلى تعثر أصحابها في دفع الإيجارات.

ويعتبر قطاع المقاهي، التي تقدم “الشيشة” من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة “كورونا”، إذ يعتمد هذا القطاع في إيراداته بشكل اساسي على تقديم الشيشة للزبائن، ومع استمرار منع تقديمها، تعثر العديد من مستثمري هذا القطاع في دفع الايجارات.

وعادة ملاك العقارات الذين هم على دراية كاملة بالوضع العام أن يتخذوا خطوات وإجراءات لمواجهة الاشغالات او لجذب مستأجرين جدد أو تسوية النزاعات مع المتعثرين منهم، وذلك بهدف الحفاظ على إيرادات العقار وعدم تأثرها.

ومع استمرار الأزمة وتراكم الإيجارات، تجاوب العديد من ملاك المجمعات مع مستثمري المقاهي، لافتين إلى أن الضرر لحق بهم أيضا، وان لديهم التزامات تجاه البنوك، ومصاريف موظفين وغيرها من مصاريف التشغيل.

واتخذ ملاك المجمعات التجارية عددا من الخطوات لتسوية وحل النزاع مع مستثمري المقاهي، اذ قدم بعضهم عروضا وخصومات على الايجارات، ومنهم من منح أشهرا واعفاءات اضافية.

ومن بين التسويات أيضا الاكتفاء بجزء من الايجارات في الوقت الحالي، على ان يتم تقسيط ما تبقى من المبلغ المتراكم إلى حين السماح بتقديم الشيشة للزبائن، إذ ان هذا القطاع يعتمد في ايراداته بشكل كبير على تقديمها.

وتشير المعلومات إلى أن عددا كبيرا من مستثمري المقاهي تخارجوا من هذا الاستثمار، وأخلوا الاماكن المستغلة دون مقابل، مما شجع الملاك على جذب مستثمرين جدد دون وجود ما يسمى بـ “الخلو” الذي كان يصل إلى مبالغ خيالية، مع ايجارات مخفضة.

ومن جانبهم، قال عدد من العقاريين، إن مشكلة الايجارات لا تزال مستمرة وخاصة في القطاع التجاري، ولابد أن تكون هناك آلية لمعالجة هذه القضية، موضحين أن هناك عشرات القضايا منظورة أمام القضاء وتنتظر الفصل فيها، وقد تستمر هذه القضايا الى سنوات، مما سيؤثر على ملاك العقارات والمستثمرين.

وأفاد العقاريون بأنه يجب أن تكون هناك قوانين خاصة بالإيجارات أثناء الكوارث والازمات، بنصوص واضحة تعمل على حماية كل من المؤجر والمستأجر، وبكل القطاعات سواء التجارية او السكنية او الاستثمارية.

وأكدوا أن وجود قوانين خاصة بالإيجارات، خلال الأزمات، يحقق أهدافا عديدة، منها الحفاظ على حقوق الاطراف المشاركة في عقود الايجارات، وتخفيف العبء على المحاكم، وعدم الحاجة للمطالبات أو المبادرات الخاصة من ملاك العقارات، كما حدث في بداية أزمة كورونا.