السعودية:قواعد المنشأ الوطنية تحفز المنافسة وتدعم بناء القدرات الصناعية لدول الخليج

أكد عدد من المعنيين بالقطاع الصناعي والمستثمرين فيه، بأن “قواعد المنشأ الوطنية”التي بموجبها سيتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أونصف المصنعة والتي تمت موافقة رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان على بدء سريان العمل بها إلى حين صدور وسريان قواعد منشأ خليجية موحدة،سيكون لها دور كبير في الارتقاء بالصناعات الوطنية والتنمية الاقتصادية عبر تحفيز الصناعة الوطنية لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وفق رؤية المملكة 2030،إضافة إلى أنها ستلعب دورا مهما في تحفيز عدالة المنافسة ودعم بناء القدرات الصناعية المحلية لدول المجلس، وأشاروا إلى أن القواعد التي تم اعتمادها ستفتح المجال لتوسع القطاع الخاص وتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها بشكل يدعم خلق المزيد من الفرص الوظيفية التي ستدعم تنمية القوى الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، عبر معرفه الموثق بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، على أن قرار وزير المالية بالموافقة على قواعد المنشأ الوطنية سيكون له دور كبير في تعزيز مبادئ عدالة المنافسة وتحفيز بناء القدرات الصناعية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي لتكون قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا.

بدوره قال المستثمر سعيد خياط، إن قواعد المنشأ الوطنية التي تم اعتمادها ستلعب دورا مهما إضفاء عدالة المنافسة ودعم بناء القدرات الصناعية المحلية لدول مجلس التعاون كما أنها ستسهم بشكل كبير في دعم المحتوى المحلي وفي تمكين القطاع الخاص، وستعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الذي سيعتمد عليه كمحرك للنمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة القادمة.

وأشار سعيد خياط، إلى أن إقرار هذه القواعد يأتي ضمن الجهود والأعمال التكاملية المبذولة لتنفيذ مبادرات رؤية المملكة 2030 التي تركز بشكل كبير على الصناعة بوصفها‌ إحدى السبل المثلى‌ الداعمة لتحقيق‌ أهداف التنمية المستدامة الرامية لتنويع القاعدة الانتاجية في المملكة من خلال دعم القطاع‌ الخاص‌ وخلق فرص‌ وظيفية جديدة لزيادة القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي والهام.

كما قال المستثمر الصناعي، نصار عوض الله السلمي، سينعكس إقرار هذه القواعد الخاصة بالمنشأ الوطني التي بموجبها سيتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أونصف المصنعة، على عموم الصناعة بدول المجلس إذ ستسهم في خلق المزيد من التنافسية وتضفي العدالة التنافسية بشكل يحفز القدرات الصناعية في دول المجليس وفي الإقليم ليكون المخرج الصناعي الخليجي قادرا على المنافسة ودخول المزيد من الأسواق. وأكد، نصار السلمي، بأن اعتماد قواعد المنشأ الوطنية سيعمل على تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته، وعلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال استغلال الفرص المتاحة في المملكة في مختلف الصناعات التي ستسهم بشكل مباشر في دعم التوظيف في هذا القطاع الحيوي خصوصا وأن المملكة تدعم بشكل كبير القطاع الصناعي عبر عدة جهات منها الصندوق الصناعي الذي يساهم في خلق فرص صناعية جديدة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول في استثمارات جديدة تعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة.