21% نمو أصول محفظة «التأمينات» الاستثمارية

قال “الشال” إن موقعا مضيئا آخر هو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتقدم باستمرار في جودة خدمة متقاعديها، ولكنها تتقدم بشكل لافت في كفاءة وأمانة وإدارة صناديقهم التقاعدية، والشق الأخير هام جدا لضمان استقرارهم المستقبلي في زمن تتضخم مديونية الحكومة لها وتعجز عن السداد المنتظم لمستحقاتها. وفي بيان صحافي يخلو من ادعاء تحقيق انجاز ضخم، تذكر المؤسسة أن أصول محفظتها الاستثمارية نمت بنحو 21 في المئة أو نحو 23.1 مليار دولار، لتبلغ 133.7 مليارا، أو ما يعادل نحو 40.4 مليار دينار.

واضاف الشال: تتبنى المؤسسة استراتيجية معلنة أسوة بصندوق التقاعد النرويجي، والتوزيع النسبي بين الأسهم وغيرها أمر قابل للتغيير وفقا لتطورات أوضاع الاقتصادات الكلية ووفقا لتقييم مخاطر أسواق الأسهم، ذلك واضح فيما ذكرته في بيانها الصحافي، فلديها 100 محترف كويتي مسؤوليتهم الإدارة والمتابعة، ويساندهم فريق الإدارة التنفيذية، ولجنة استثمار، والهدف كما هو مذكور، تحقيق أعلى عائد، ولكن محكوم بمستوى مخاطر مقبولة.

عائد قياسي

وحققت المؤسسة مستوى عائد قياسيا للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 بلغ 16.5 في المئة، وإلى جانب حصافة الإدارة وتوظيف أفضل شركات إدارة الأموال، ينسبون هذا الأداء المتميز إلى عاملين إضافيين، الأول هو الأداء المتميز لأسواق العالم المالية في زمن الجائحة، وذلك قد لا يدوم، والثاني هو الارتقاء بحجم الأموال الموظفة عن طريق الخامل منها، من نحو 41.2 في المئة في نهاية مارس 2016، إلى أقل من 4 في المئة في نهاية مارس 2021، وذلك يعني أن المؤسسة وبقرار، تخطت حقبة الخوف من اتخاذ قراراتها الاستثمارية بعد فضائح فساد تلك الاستثمارات في السابق.

وليس مطلوبا من المؤسسة أن تراهن على مثل هذا المستوى من العوائد في المستقبل، ولا حتى الصندوق النرويجي يفعل، فبعد كل ارتفاعات كبيرة للأصول المالية في العالم، تأتي حقبة تصحيح، ويبدو من البيان أنهم يعون ذلك الاحتمال، ما هو مهم في كل ما تقدم، هو استخلاص دروس النجاح، فالمؤسسة وضعت استراتيجية استثمار بالأرقام والنسب، ووظفت قدرات بشرية مواطنة لتولي تفاصيل إدارتها، وتعرف بأن هناك تناسبا طرديا بين العائد والمخاطر، لذلك لم تتخل عن الحذر. الأهم، بأن الأموال المتاحة للمؤسسة هي نفس الأموال، ما صنع الفارق بين ماضيها وحاضرها، هو تغيير موفق في إدارتها بفريق يتحلى بالمهنية والأمانة، ولو أسقطنا ذلك التغيير الموفق على مجلس الوزراء، وعلى المؤسسات العامة الأخرى، فسنرى الكويت مختلفة، وأفضل، في المستقبل.