«يونايتيد لوجستيكس»: شركات شحن كثيرة أغلقت بسبب «كورونا»

شدد رئيس مجلس إدارة شركة يونايتيد لوجستيكس للنقل، سالم الجميعان، على أن قطاع النقل والشحن يُعد ركيزة رئيسة لتحقيق الاستراتيجية الحكومية الخاصة بتطوير الأداء الاقتصادي وضمان وصول الإمدادات من جميع دول العالم.

وأوضح الجميعان، في تصريح صحافي، أن القطاع عانى وبشدة نتيجة تداعيات أزمة كورونا، التي ضربت الأسواق العالمية والإقليمية كافة، وانعكست سلباً على جميع الشركات العاملة داخل الاقتصاد المحلي.

الإغلاق والحظر

 

وأشار إلى أن قطاع النقل والشحن من أكثر الشركات التي عانت نتيجة تداعيات الإغلاق الكُلي والحظر الجزئي، وتكبَّدت خسائر فادحة دون مساندة حقيقية من الحكومة، مستدركاً: “الكثير من شركات الشحن أغلقت بسبب تداعيات جائحة كورونا”.

وقال الجميعان إن القطاع بحاجة إلى رؤية حكومية شاملة تعيده مرة أخرى إلى دائرة النمو والعمل على وضع قواعد شاملة تضبط إيقاع السوق، وتحفز الشركات على العمل، وفق آليات تضمن للشركات تعويض الخسائر التي لحقت بها منذ بداية 2020 وحتى الآن.

وبيَّن أن قطاع النقل والشحن ركيزة رئيسة في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035، لما يحمله القطاع من فرص استثمارية واعدة تستقطب الكثير من الشركات المحلية والأجنبية، على حد سواء، إضافة إلى قدرته على توفير مزيد من الوظائف للعمالة الوطنية.

وقال الجميعان: “يمثل قطاع النقل والشحن في الكويت أداة وصل مهمة بين الكويت والعالم الخارجي في توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، كما يمثل عموداً فقرياً لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي تعطيه الكويت أولوية كبيرة على المدى الطويل، والذي يمثل قطاع النقل والشحن زاوية رئيسة في تنفيذه”.

وأوضح أن الكويت دولة مستوردة من الدرجة الأولى، وتعتمد بشكل كامل على استيراد جميع مستلزمات الحياة، بالاعتماد على ميناء الشويخ كخط أساسي لمعظم استيراد الدولة. وقال إن الخط الأكبر للاستيراد هو الصين.

وأضاف أن الشحن تأثر من تداعيات أزمة كورونا، وزادت أسعار الكونتينرات إلى أضعاف أسعارها قبل بداية الأزمة، مضيفاً أن أسعار الكونتينر من الصين قبل الأزمة بلغت 600 دولار، وقفزت إلى 6000 دولار حالياً.

طفرة تنموية

 

وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية القادرة على تحقيق طفرة نوعية في قطاع النقل والشحن، والتي من بينها مشروعا مترو الأنفاق والسكك الحديدية، قال إن هذه المشاريع ستدفع الكويت باتجاه تحقيق طفرة نوعية في أدائها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز الجانب الاقتصادي، الذي يهدف إلى تأمين نظام نقل ذي سعة عالية، ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة النقل في البلاد، واختصار الوقت لتلافي الازدحام المروري، الذي بدوره سيسهم في تحسين النمو السكاني والتطور العمراني للبلاد، وهو ما سيشكل عائدا اقتصاديا كبيرا للبلاد، مشيرا إلى الجهود والتكاليف السابقة التي واكبت طرح هذا المشروع، وأهمية استكمالها في المستقبل القريب.