النفط قرب ذروة 2018 قبل اجتماع «أوبك+»

لامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر 2018 ثم نزلت عنها، في وقت يركز المستثمرون على اجتماع «أوبك+»” الأسبوع الجاري، فيما تستمر الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، مؤجلة زيادة الصادرات النفطية الإيرانية.

وتراجع خام برنت تسليم أغسطس سنتاً واحداً إلى 76.17 دولاراً، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 74.09 دولاراً للبرميل بزيادة أربعة سنتات.

وتعيد مجموعة “أوبك+” 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية من مايو وحتى نهاية يوليو ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.

وتجتمع “أوبك+” في الأول من يوليو، وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في أغسطس مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب.

وتتوقع أيه.ان.زد وآي.ان.جي أن ترفع أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يومياً في أغسطس ومن المرجح أن يدعم ذلك ارتفاع أسعار.

وذكرت آي.ان.جي في مذكرة “أي كمية أقل من ذلك من المرجح أن تكون كافية لنرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير”.

من جانب آخر، أفادت وثيقة بأن قطر للبترول عينت مجموعة من البنوك لترتيب إصدار سندات مقوّمة بالدولار على أربع شرائح فيما سيكون باكورة مبيعات سندات عامة بعد أشهر من توقيع عقد لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وسيضم الطرح سندات تقليدية لأجل خمسة وعشرة أعوام و20 عاماً، إلى جانب شريحة من سندات فورموزا لأجل 30 عاماً بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة واطلعت عليها “رويترز”.

ويبيع مقترضون أجانب سندات فورموزا في تايوان وهي مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

ولم تتضمن الوثيقة أي إشارة لحجم الصفقة، لكن مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق أن الإصدار المزمع سيجمع مايصل إلى عشرة مليارات دولار.

وعينت قطر للبترول، وهي من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، سيتي وجيه.بي مورغان.

وسيرتب البنكان، إلى جانب بنك أوف أميركا سكيوريتيز ودويتشه بنك وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وإم.يو.إف.جي وكيو.إن.بي كابيتال وكريدي سويس مكالمات مع مستثمرين.

يأتي جمع قطر البترول للأموال في وقت تبحث شركات الطاقة بالمنطقة عن سبل مختلفة لجمع سيولة بعدما تضررت العام الماضي من صدمة مزدوجة بفعل جائحة كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط.

وكانت قطر للبترول وقعت في فبراير عقداً للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال بهدف رفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال 40 في المئة سنوياً بحلول 2026.