خلصت لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى، إلى وضع توصيات على التقرير السنوي لوزارة التجارة، ولصالح تمكينها من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الطيران، والفندقة والسياحة والترفيه وغيرها.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن جائحة كورونا، شكلت تحدياً كبيراً على مختلف الصعد، ويعد قطاع التجارة من أهم القطاعات التي وقعت على عاتقه مسؤوليات كبيرة لتجاوز الأزمة، ودعت اللجنة وفقاً لتقريرها الذي يقترب مجلس الشورى من التصويت على توصياتها، وزارة التجارة إلى الإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة وضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية المملكة، لتحقق الاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية، حيث تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى وجود أكثر من 4800 منطقة اقتصادية خاصة في العالم.

ويصوت الشورى في جلسة مقبلة، على توصيات لتطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، بعد أن لفتت لجنة الاقتصاد مشيرةً إلى أن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع تطبيقه، نظراً لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية كخلق المنافسة غير المشروعة، وانتشار حالات الغش التجاري، وازدياد معدلات البطالة، واحتكار بعض الأنشطة التجارية، إضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية.

إلى ذلك طالب أعضاء الشورى في مناقشة تقرير وزارة التجارة الاثنين الماضي بتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الكبيرة في افتتاح فروع أو مقارٍ لها في المناطق الأقل نمواً، مما يدعم الجوانب الاقتصادية، ويفتح فرص وظيفية لأبناء وبنات تلك المناطق، ويحقق التوازن الاقتصادي بين مناطق المملكة.

ودعوا إلى دراسة أسباب كثرة السجلات التجارية، وأشار محمد العلي إلى أن كثرة عددها لا يعتبر ظاهرة صحية، وقد تكون مؤشراً على التستر، كما أن كثرتها للنشاط الواحد وزيادة ذلك عن حاجة السكان، قد لا يشجع على ممارسة النشاط، وسيؤدي لانخفاض دخل كل منها، وطالبت عائشة عريشي بدراسة فصل حماية المستهلك عن وزارة التجارة كمركز مستقل، وطالبتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الاسر المنتجة، بإنشاء مراكز متخصصة في جميع مناطق المملكة، توفر آلات لصناعة منتجاتهم، وتضع سبل نظامية وآمنة لتسويق منتجاتهم.

كما نادت بالتشديد على ضوابط الاستيراد من الخارج للفواكه والخضار، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقق المنتجات المحلية الاكتفاء الذاتي للمستهلك، ودعت إلى وضع أطر تنظيمية وقانونية مناسبة تسهم في تحسين بيئة التجارة الإلكترونية المحلية بأسعار منافسة للتجارة الإلكترونية بالخارج وبجودة عالية تحصد ثقة المستهلك، وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الأسر المنتجة.

جريدة الرياض – السعودية
الرياض – عبدالسلام البلوي