وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، بدلاً من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة، في ظل تفاقم نقص البنزين.
ومن المتوقع أن يؤدي سعر الصرف الأقل، الذي يقلص فعلياً دعم الوقود، إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه يسمح للحكومة بتوفير إمدادات من الوقود لفترة أطول. وأجبر شح الوقود في الأسابيع الفائتة السائقين على الاصطفاف في طوابير لساعات من أجل القليل من البنزين.
ويوم الخميس، طلب مصرف لبنان المركزي من الحكومة منحه أساساً قانونياً لإقراضها بالعملات الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات الوقود المدعومة، في مؤشر على نفاد الاحتياطيات لدى البنك.