ارتفاع ودائع القطاع العام في قطر إلى 286.2 مليار ريال

أصدر مصرفُ قطر المركزي ظهر أمس الميزانية المُجمعة للبنوك لشهر مايو 2021، وتبيّن من مراجعة الأرقام الواردة فيها ارتفاعُ جملة ودائع الحكومة والقطاع العام إلى مُستوى 286.2 مليار ريال، بينما ارتفعت جملة قروضهما إلى مستوى 400.5 مليار ريال.
وأوضحت الميزانية أن ودائع الحكومة والقطاع العام ارتفعت بنحو 23.7 مليار ريال إلى 286.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 88.3 مليار ريال للحكومة، و165.9 مليار ريال للمؤسسات الحكوميّة، و32.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.
وفي المُقابل، ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.7 مليار ريال عن أبريل الماضي لتصل إلى 400.5 مليار ريال تضمنت 176.4 مليار ريال للحكومة، بارتفاع مقداره 4.66 مليار ريال عن أبريل و207.2 مليار ريال للمؤسسات الحكوميّة بارتفاع 0.34 مليار ريال عن أبريل و17 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكوميّة، بانخفاض 2.3 مليار ريال عن أبريل.
في حين انخفض رصيد السندات والأذونات الحكوميّة بنحو 1.06 مليار ريال عن أبريل إلى مستوى 155.24 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 1.3 مليار ريال إلى مستوى 555.24 مليار ريال.

القطاع الخاص

انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحليّة لدى البنوك مع نهاية شهر مايو 2021 بنحو 2.8 مليار ريال عن نهاية أبريل إلى مستوى 383.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانيّة المحليّة المقدّمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 11.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى 732.7 مليار ريال، منها 193.39 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 6.22 مليار ريال عن أبريل)، و158.11 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 4.70 مليار ريال)، و154.70 مليار ريال للقروض الاستهلاكيّة للأفراد (بانخفاض 2.37 مليار ريال)، و155.37 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 8 مليارات ريال)، و39.11 مليار ريال لقطاع المقاولين (بارتفاع 0.94 مليار ريال)، و21.61 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 3.9 مليار ريال)، و10.39 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بارتفاع 0.38 مليار ريال).

القطاع الخارجي

وبالنسبة للقطاع الخارجي، ففي جانب الموجودات ارتفعت استثمارات البنوك التجاريّة في الأوراق الماليّة خارج قطر بنحو 0.24 مليار ريال إلى مستوى 56.29 مليار ريال. وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 12 مليار ريال إلى 97.64 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجيّة بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 71.1 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.33 مليار ريال إلى مستوى 4.79 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 14.1 مليار ريال إلى 229.9 مليار ريال.
وفي جانب المطلوبات:
انخفضت ودائع البنوك الخارجيّة لدى البنوك داخل قطر بنحو 3.3 مليار ريال إلى 330.53 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحليّة للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 79.77 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجيّة لدى البنوك القطرية بمقدار 3.3 مليار ريال إلى 278.4 مليار ريال، ومن ثم انخفضت المطلوبات بنحو 8.4 مليار ريال إلى 688.7 مليار ريال.
وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 458.8 مليار ريال.