الموافقة على إدراج «مجموعة مقدام» القطرية في سوق الشركات الناشئة

كشف السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج «مجموعة مقدام» في بورصة قطر بعد استكمال إجراءات التحوّل إلى شركة مُساهمة عامة.

وقال المنصوري في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه سوف يتم إدراج الشركة في سوق الشركات الناشئة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي الموافقة على إدراج مجموعة مقدام في مؤشر الشركات الناشئة في بورصة قطر، بعد أن قامت البورصة بإطلاق سوق الشركات الناشئة، في مارس الماضي، حيث تم إدراج وتداول أسهم «الفالح التعليمية القابضة» في البورصة كأول شركة يتم إدراجها في سوق الشركات الناشئة.

وقال المنصوري في تصريحات سابقة: إن هناك إقبالًا كبيرًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستفسر عن شروط الإدراج في سوق الشركات الناشئة لتستفيد من المزايا العديدة والشروط المُيسّرة للإدراج في هذا السوق.

وتعمل مجموعة مقدام القابضة القطرية، من خلال شركاتها التابعة بقطاع التكنولوجيا والأمن، والصيانة، فضلًا عن الدخول في مشروعات مع كبرى شركات الطاقة في البلاد.

وقد قامت بورصة قطر بإنشاء سوق الشركات الناشئة المخصص لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بمتطلبات وقواعد تنظيمية ميسرة وأكثر مرونة وذلك بهدف تمكين هذه الشركات من الإدراج بدون أن تخضع لجميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسي.

وتوفر الشركات الناشئة العديد من المزايا للشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر لها مصدرًا تمويليًا مهمًا يساعدها على النمو والتوسّع في نشاطاتها، كما يوفر لها ميزة التقييم العادل لأسهمها وإبراز علامتها التجارية في السوق، بالإضافة إلى توفير إطار من الحوكمة الرشيدة لها.

ويأتي إطلاق السوق الناشئ في سياق التزام بورصة قطر بتوفير التسهيلات المناسبة لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق رأس المال في دولة قطر، بما يتماشى مع أولويات الحكومة في دعم مُساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي.

ويشترط لانضمام الشركات للسوق ألا يقلّ رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال، وألا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهمًا، عند طلب الإدراج، ويمتلكون نسبة لا تقل عن 10% من رأسمالها. وتتمتع سوق الشركات الناشئة بمُتطلبات وقواعد تنظيمية مُيسّرة وأكثر مرونة، وذلك بهدف تمكين هذه الشركات من الإدراج بدون أن تخضع لجميع مُتطلبات الإدراج في السوق الرئيسي.