هيئة قطر للأسواق المالية:الموافقة على الاندماج بين «الريان» و «الخليجي»

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري «الخليجي» مع مُراعاة القوانين والتشريعات المُطبقة.

وكان مصرف الريان وبنك الخليج التجاري قد تقدما بطلب الموافقة على الاندماج إلى هيئة قطر للأسواق المالية، عملًا بأحكام اتفاقية الاندماج التي تمّ الإعلان عنها بينهما بتاريخ 7 يناير الماضي.

تمثل عملية الدمج نقلة نوعية ستساهم في النمو الاقتصادي لدولة قطر ورؤيتها وطموحاتها، وهي شهادة على الالتزام بإيجاد نظام مصرفي قطري أكثر قوة، مُشيرًا إلى أنها ستسفر عن كيان مُشترك ومؤسسة أقوى تهدف إلى خلق قدر كبير من الإمكانات للعملاء والقيمة للمُساهمين.

علاوة على أن الجمع بين البنكين سيؤدي إلى زيادة الحجم والسعة والكفاءة للسماح بدعم قاعدة العملاء المتنوّعة ودفع تعزيز عروض المنتجات بالإجمال، مُعربًا عن ثقته في أن هذه الصفقة ستساهم في تنمية الاقتصاد ككل.

جدير بالذكر أنه كان قد أعلن العام الماضي عن إبرام مصرف الريان «الريان» وبنك الخليج التجاري «الخليجي»، اتفاقية اندماج سبق أن أعلن عنها يتم بموجبها احتواء أنشطة «الخليجي» في نشاط «الريان»، وسيكون «الريان» هو الكيان القانوني المُتبقي، الذي سيستمر في العمل وَفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلاميّة.

بالإضافة إلى ذلك، سيجمع الدمج بين نقاط القوة الرئيسية للبنكين في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والشركات والمؤسسات الحكومية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول.

وسيكون للكيان المندمج حضور قوي في قطر ووجود دولي موسّع، ما سيساعد على تحقيق صدارة في السوق القطري فيما يتعلق بكفاءة التشغيل، وزيادة إمكانات النمو المُستقبلية بسبب زيادة قاعدة رأس المال، والإمكانات الكبيرة للتكامل التي بدورها ستقوم بتعظيم قيمة حقوق المُساهمين.

كما أن عملية الدمج ستستثمر نسب كفاءة تشغيل متقدمة في السنوات المُقبلة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى خفض ما يقرب من 15 بالمئة من إجمالي المصروفات السنوية المجمعة استنادًا إلى بيانات التسعة شهور الأولى من عام 2020، وذلك على مراحل بعد اكتمال الدمج، مدفوعًا بزيادة حجم العمليات ومكاسب انخفاض التكلفة الناتجة عن تحسن كفاءة التشغيل، إضافة إلى إمكانية لتكامل الإيرادات بين البنكين.

وتأسس مصرف الريان كشركة مُساهمة عامة قطرية في عام 2006 وهو مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقره في الدوحة، بينما تأسس بنك الخليجي التجاري كشركة مساهمة عامة قطرية في عام 2007، وهو بنك تجاري مقره في الدوحة.