في حفل تتويج المصارف العربية في بيروت «قطر للتنمية» يفوز بجائزة التميّز الرقمي

حصل بنك قطر للتنمية على جائزة أفضل مصرف في الشمول المالي ورفاهية العملاء في الخليج العربي من اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

جاء ذلك في حفل تتويج المصارف الفائزة بجائزة «التميّز الرقمي لأفضل المؤسسات المالية العربية لعام 2020-2021» في دورتها الثانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتتوافق الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية مع الأهداف الأربعة التي تسعى جائزة التميّز الرقمي لسنة (2020-2021) لتحقيقها وهي: الابتكار، والشمول المالي، وولاء العملاء، ورفاهية العملاء، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بدعم وتعزيز القطاع الخاص القطري ومن خلال تزويد رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الاستشارية والتمويلية والمعرفية تحت مظلة واحدة، الأمر الذي جعله واحدًا من المصارف العربية المُكرّمة في هذه الاحتفالية الهامة.

وأعربت السيدة آمنة المزروعي، مديرة تجربة العملاء في بنك قطر للتنمية، عن سعادتها بهذا الإنجاز، وقالت نشكر اللجنة المنظمة وكافة الأخوة في اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات على مجهوداتهم».

وأضافت: «نحن في بنك قطر للتنمية نقدم كل خدمة ومنتج ونحن نضع نصب أعيننا نجاح وتفوق عملائنا في توفير حلول للتحديات، وتلبية الاحتياجات المالية والمعرفية، وفتح آفاق رحبة أمامهم بشكل دائم، بما يتماشى مع استراتيجيتنا التنموية والرؤية الوطنية للدولة واليوم نقطف ثمار هذه الجهود».

وقد خضعت الطلبات المُقدمة للظفر بهذه الجائزة لمراجعة لجنة مكونة من خبراء مصرفيين وأهل اختصاص في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، وتنافس العديد من الهيئات المالية العربية لنيل جائزة من فئات جائزة التميّز الرقمي.

أما فيما يتعلق بالجانبين اللذين نال بنك قطر للتنمية عليهما جائزة أفضل مصرف في الشمول المالي ورفاهية العملاء في الخليج العربي، فيحقق البنك رفاهية عملائه من خلال الرابط الإنساني الوطيد الذي يخلقه معهم، مترجمًا بذلك اهتمامه الحقيقي برفاهيتهم المالية والاجتماعية والنفسية من خلال الحلول الفعّالة خاصة التي يبتكرها لهم، أما في جانب الشمول المالي فيقوم البنك بتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المساهمة في التنمية الحضرية بشكل متطور ومتكامل.

وقد احتضنت العاصمة العربية بيروت حفل التتويج في دورته الثانية باحتفالية واسعة من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، إضافة إلى مشاركة العديد من الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجالين المصرفي والتكنولوجي في العالم العربي. وتأتي هذه الجائزة- في ظل تحقيق بنك قطر للتنمية العديد من الإنجازات في مجال التحول الرقمي منذ العام الماضي- توجهًا بإطلاق منصة نمو الرقمية للشركات القطرية في باكورة هذا العام. كما شهد البنك إقبالًا كبيرًا في الخدمات الاستشارية الرقمية الفورية بزيادة مقدارها 34٪ في عام الجائحة، وكذلك التدريبات والندوات الافتراضية وورش العمل التي شهدت ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 200٪ عن عام 2019 مقدمةً خدماتها لآلاف المستفيدين من رواد الأعمال. كما أطلق البنك برنامج النهوض بالأعمال لمساعدة الشركات القطرية على التأقلم رقميًا مع تحديات الجائحة وصاحب ذلك نشر دليل خاص بالبرنامج، ودليل خاص بالتعامل مع الجائحة ككل أُصدر بصحبة برنامج الضمانات الوطني الشهير، ويصب في نفس الأهداف. وأقام البنك كذلك النسخة السادسة من مؤتمر قطر لريادة الأعمال «رواد قطر2020» بصيغة افتراضية، بالإضافة إلى ملتقى الاستثمار السنوي الذي جاء في نسخته الافتراضية الأولى.

تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، ولدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.

لقد حقّق بنك قطر للتنمية نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد. كما لعب دورًا فعّالًا في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلًا عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المهمة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة.

كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.

ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول إلى التمويل من خلال التمويل المباشر وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدرين.