الصناعة الوطنية تواجه أزمة مصيرية.. هذا ما كشفه جورج نصراوي!

 

 

لم يكن تحذير موقعنا LEB ECONOMY الأسبوع الماضي من خطورة ما ينتظر لبنان والشعب اللبناني إذا بقي الشعب في موقف المتفرّج من فراغ، إنّما أتى من إدراكٍ تام من أن الأزمة ستكبر وتتضخّم لتطيح بكل قدرات وإمكانات الدولة ومرتكزاتها لا سيما الإقتصادية.

فبعد تمدّد الأزمة إلى عشرات المجالات والقطاعات، حطّت رحالها اليوم في القطاع الصناعي، الذي كان لا يزال صامداً وعصياً نتيجة عدة عوامل لعل أبرزها إرتفاع الطلب الداخلي، والجهود التاريخية التي بذلها الصناعيون لولوج الصناعة اللبنانية مختلف الأسواق العالمية.

إن أزمة القطاع الصناعي اليوم لا تتمثّل بالمنافسة أو بالإغراق أو بعدم الحداثة والإبتكار، إنها أزمة من نوع آخر لا مثيل لها إلا في بلد العجائب، وتكمن خطورة هذه الأزمة في كونها مصيرية بالنسبة للقطاع الصناعي، بحيث تشمل كل المصانع من دون إستثناء، الصغيرة والكبيرة، المصدرة وغير المصدرة والعاملة في مختلف القطاعات والمجالات، كيف لا وهي تتعلّق هذه المرّة بنقص المازوت؟

وفي هذا الإطار، عبّر نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي في تصريح لـLEB ECONOMY عن قلق حقيقي لدى الصناعيين من توقّف المصانع عن العمل في ظل شح مادة المازوت، اذ تحدّث نصراوي عن “أشخاصٍ غير وطنيين يضربون الصناعة اللبنانية عبر حرمانها من مادة المازوت، فيقومون بتهريبها إلى سوريا غير آبهين بما تحمله هذه الممارسات من نتائج سلبية على المواطنين اللبنانيين والقطاعات الإقتصادية على حد سواء”.

وقال نصراوي “للأسف هناك خطر أن تتوقّف المصانع عن العمل، فتسليم المازوت للمصانع يتم بالقطّارة، فيما عدد ساعات التقنيين الكهربائي يرتفع بشكل كبير جداً”.

وأعلن نصراوي أن “القطاع الصناعي وجمعية الصناعيين يرفعان الصوت في الإعلام، وقد وضعا وزير الصناعة عماد حب الله في تفاصيل هذه الأزمة المستجدة كونه الوزير الوصي على القطاع الصناعي”.

واذ رأى نصراوي أنه على الرغم من طرح هذه الأزمة، لم تحصل أي تطوّرات حتى هذه اللحظة حيث أن الواقع أصبح أقوى من الجميع، أكد أن “أن هناك استيراد لكميات كافية من المحروقات إلى لبنان، لكن ما يحصل أن هناك عجز في مواجهة آفة التهريب من قبل الجهات المعنية”.

وعن إمكانية صمود القطاع الصناعي في وجه هذه الأزمة، كشف نصراوي عن أن “المصانع تخزّن حاجاتها لأسبوع أو أسبوعين كحد أقصى، إذ أن المازوت مادة خطرة يصعب تخزينها لأشهر”.

وحذّر نصراوي من أن “هذه الأزمة قد تحمل خسائر كبيرة جداً للقطاع، فالصناعيين مرتبطين بعقود تصدير إلى الأسواق الخارجية، وتوقّف المصانع، حتى لساعات قليلة، قد يحول دون إيفاء المصانع بإلتزاماتها وتكبّدها دفع بنود جزائية، إضافة إلى خطر خسارة هذه الأسواق وما تؤمّنه للبنان من مبالغ بالعملة الصعبة”. ولفت نصراوي إلى أن “المصانع تضم عمال مياومين سيخسرون مداخيلهم أو جزءاً منها في حال لم تتابع المصانع عملها بإنسيابيةٍ تامّة”

المصدر: LEB ECONOMY