استعراض آفاق التعاون بين قطر والصين

يستضيف بنك الدوحة، اليوم، ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان «آفاق وفرص التعاون الثنائي بين قطر والصين» ضمن إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والصين.

وسيشارك في هذه الندوة كمتحدثين رسميين كل من: السيدة سارة سادة، مستشارة في سفارة دولة قطر في الصين، والسيدة ليو جان، نائب رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، والسيد ليو ياو، الأمين العام لمجلس الأعمال الصيني في قطر والمدير العام لإدارة تمويل الشركات في بنك الصين فرع مركز قطر للمال، والسيد هنري وونغ، الشريك في عمليات الدمج والاستحواذ وضريبة الأسهم الخاصة في شركة كي بي إم جي الاستشارية المحدودة في الصين.

إلى ذلك قال الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إنّ القمة السابعة والأربعين لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عُقدت في كورنوال بالمملكة المتحدة التي تترأس مجموعة السبع. وتتألف من أكبر اقتصادات العالم وهي: كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه بأن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قبل الاجتماع الرئيسي كشفوا عن اتفاق بشأن الإصلاح الضريبي العالمي الذي يعتمد على النهج ذي الركيزتين الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك في سياق تآكل الإيرادات الضريبية وتحويل الأرباح للخارج.

أضاف: بموجب الركيزة الأولى للاتحاد الأوروبي، سيُطلب من أكبر الشركات متعددة الجنسيات والأكثر ربحية دفع ضرائب في البلدان التي تُمارس فيها نشاطها فِعليًا لعدم التحايُل أو التهرّب من تسديد ما يُستحقّ عليها من رسوم ضريبية. أما بموجب الركيزة الثانية، سيكون هناك حد أدنى عالميًا لمعدل ضريبة الشركات بنسبة لا تقل عن 15٪ يتم فرضها على أساس كل دولة على حدة. وتابع الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: تُعد مقترحات الركيزة الأولى الأكثر أهمية بالنسبة للمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، حيث تسعى هذه الدول إلى ضمان سداد أكبر الشركات في العالم «بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية» المزيد من الضرائب في البلدان التي يكون لها وجود مادي محدود ولكن حجم مبيعاتها وحصتها السوقية كبيرة في حين تعد مقترحات الركيزة الثانية أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نظرًا إلى أن الحد الأدنى العالمي لمعدل الضرائب يمثل أولوية رئيسية لإدارة بايدن. وتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية المستفيد الأكبر بموجب مقترحات الركيزة الثانية. وقد تم التصديق على هذه الاتفاقية في اجتماع المجموعة ويواصلون الآن المناقشات والمباحثات المختلفة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اتفاق عالمي يتعلق بحل عادل بشأن تخصيص الحقوق الضريبية وفرض حد أدنى عالميًا لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15٪ يتم فرضه على أساس كل دولة على حدة، وذلك من خلال مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في اجتماع يوليو لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية.

أضاف أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اتفقت على الحاجة إلى مواصلة دعم اقتصاداتها بالحوافز المالية بعد جائحة «كوفيد -19»، ويرى قادة مجموعة السبع أنه يجب أن تكون هناك سياسات طويلة الأجل لضمان تحقيق الصحة المالية العامة مستقبلًا، وقد أجمع جميع القادة على تقديم المزيد من الدعم والحوافز.

وتابع: تدفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حلفاءها لمواصلة الإنفاق مع حث وزيرة الخزانة الأمريكية السيدة جانيت يلين لزملائها في مجموعة السبع على «تحقيق أهداف نمو كبيرة».

ونوّه الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بأن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التزمت بالتبرع بشكل فوري بما لا يقل عن 870 مليون جرعة من لقاحات كوفيد وتوزيعها بصورة عادلة والمساعدة كذلك في إنهاء هذا الوباء. وقد تعهد قادة العالم بتوزيع نصف عدد هذه الجرعات على الأقل بحلول نهاية عام 2021 كما أكد قادة مجموعة الدول السبع على دعمهم لمبادرة التوزيع العادل للقاحات التي تقودها منظمة الأمم المتحدة، واصفين إياها بأنها «الطريق الأمثل لتوفير اللقاحات لأشد البلدان فقرًا».

وأشار إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع تتطلع إلى حماية الكوكب من خلال دعم المبادرات الخضراء لخلق فرص عمل جديدة وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والحد كذلك من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة.

كما تهدف المجموعة إلى خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول العام 2050 وخفض انبعاثاتها مجتمعة إلى النصف حتى عام 2030، بالإضافة إلى زيادة حجم التمويلات الرامية إلى المحافظة على البيئة والتصدي للتغيّرات المناخية وحماية ما لا يقل عن 30 في المئة من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030.