في قطر 1.9 مليار ريال صادرات القطاع الخاص

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر مايو 2021، وتتضمن تحليلًا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، وتقرير التجارة الخارجية لدولة قطر، الذي يشمل تحليلًا لبيانات التجارة الخارجية لشهر مارس 2021 وصادرات القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. وتناول التقرير عددًا من المؤشرات من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية لدولة قطر بما في ذلك صادرات القطاع الخاص لشهر مارس 2021 على أساس شهري أو ربع سنوي، وتظهر هذه المؤشرات نتائج مبّشرة جدًا حيث تشير بوضوح إلى بلوغ الاقتصاد القطري مرحلة التعافي بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا. وأوضح التقرير أن دولة قطر وكغيرها من دول العالم، طبقت تدابير وقائية صارمة ضد جائحة كورونا لحماية المجتمع وحماية الاقتصاد منذ بداية أبريل 2020، ولجأت إلى الإغلاق على مستوى الاقتصاد إلا من بعض النشاطات المهمة لحياة الناس وسلامتهم، وكذلك على مستوى المنافذ (الحدود) حيث تم تعطيل حركة الناس والبضائع إلا من بعض الضروريات.

وقد تأثرت مؤشرات التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) بشكل كبير نتيجة لتلك التدابير، فعلى سبيل المثال نجد أن إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص في شهر أبريل 2020 كانت قد بلغت ما قيمته حوالي (572) مليون ريال قطري فقط بانخفاض بنسبة 61% عن قيمته في الشهر السابق له وهو شهر مارس 2020 والتي كانت حينها ما قيمته حوالي (1,943) مليون ريال قطري، بمعنى أن هذا النشاط – وفقًا لهذا المؤشر – قد خسر حوالي ثلثي قيمته خلال شهر واحد، وبدأ الناس يتوقعون الأسوأ، إلا أن تدخل الدولة عبر برنامج تخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد وبشكل أكثر تحديدًا النشاط الإنتاجي ونشاط تداول السلع والخدمات، وذلك عبر الدعم المباشر وغير المباشر. وبالتزامن مع برنامج تدابير وإجراءات مكافحة الجائحة ومُحاصرة انتشارها في المجتمع، الذي تم تنفيذه بشدة، وكذلك تحسّن الوضع في الدول الأخرى والأسواق ذات الارتباط بالاقتصاد القطري، كل ذلك قاد إلى تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية ليصل خلال مارس 2021 إلى نقطة هي الأقرب إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص إلى (1,938) مليون ريال قطري، وهي تكاد تساوي قيمتها في شهر مارس 2020 (شهر ما قبل الجائحة).

ونوّه التقرير كذلك بالتحسُّن على مستوى إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر، التي حققت -حسب جهاز التخطيط والإحصاء- قيمة إجمالية بلغت حوالي 31 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2021 بارتفاع بنسبة 61% عن القيمة التي حققتها خلال شهر أبريل 2020، مع الإشارة إلى أن بعض السلع مثل الغاز والنفط كانت أقل تأثرًا بالتدابير لأسباب تتعلق بعقود الإمداد في هذا القطاع بصفة خاصة.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر مارس 2021 ما قيمته حوالي (31) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 10.7% مقارنة بحجمها خلال شهر فبراير2021 حيث كانت قيمتها (28) مليار ريال قطري وذلك نتيجة للارتفاع في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر مارس حوالي (22.1) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 7.3% عن قيمتها في شهر فبراير حيث بلغت حينها حوالي (20.6) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مارس فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (8.9) مليار ريال قطري بارتفاع أيضًا في قيمتها الإجمالية بنسبة (20.3%) عما كانت عليه في شهر فبراير حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (7.4) مليار ريال قطري. هذا وقد حافظ الميزان التجاري خلال شهر مارس على نفس الارتفاع الذي كان عليه في شهر فبراير محققًا فائضًا قدره (13.2) مليار ريال قطري.

وتعد جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر مارس 2021 أيضًا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.9) مليار ريال قطري ويمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي تجارة قطر الخارجية. وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس 2021 قد ارتفعت على أساس شهري بنسبة 17.9% بتصدير ما قيمته حوالي (1,938.4) مليون ريال قطري مقارنة بحوالي (1,644.5) مليون ريال تم تصديرها في فبراير 2021، بينما على أساس سنوي كانت أقل بنسبة 0.3% عن قيمتها في شهر مارس 2020، حيث حقّقت ما قيمته حوالي (1,954) مليون ريال. وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل بيانات الصادرات خلال شهر مارس 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال فترة التحليل (مارس 2020 – مارس 2021) ثم المقارنة ببيانات شهر فبراير 2020 الذي يمثل أعلى مستوى للصادرات (الشهر ما قبل جائحة كوفيد-19) وأبريل 2020 الذي يمثل أدنى مستوى للصادرات (الشهر الذي شهد تنفيذ تدابير مكافحة كوفيد-19)، فإن هذا التحليل يُعطي مؤشرًا هامًا يقيس مقدرة الاقتصاد القطري عمومًا والقطاع الخاص على تجاوز تداعيات كوفيد-19 وعودته إلى ما قبل الأزمة. فنجد أن صادرات القطاع الخاص في شهر مارس 2021 حقّقت أعلى مستوى بنسبة بلغت 238% مقارنة بالمستوى الذي حقّقته في شهر أبريل 2020، ولكنها بالرغم من ذلك تظل أقل بنسبة 0.7% عن مستوى الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير 2020 كأعلى مستوى خلال الفترة المذكورة. وأوضح التقرير أن التحسُّن في إجمالي قيمة الصادرات خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021، جاء بسبب الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات المحقّقة عبر أغلب نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة المنشأ العام الذي انخفضت قيمة الصادرات منه بنسبة بلغت 9.6% على أساس شهري بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7% (مقارنة بقيم الصادرات في مارس 2020)، ونموذج الأفضليات التي ظلت قيمة الصادرات منه دون تغيير على أساس شهري وإن انخفضت بشكل كبير بلغت نسبته 86.2% على أساس سنوي، فيما عدا ذلك فقد ارتفعت قيمة الصادرات في النماذج الثلاثة الأخرى، حيث ارتفعت حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 105.9% على أساس شهري، وكذلك على أساس سنوي فقد ارتفعت بنسبة 110.5%. أما الصادرات حسب نموذج الشهادة الموحّدة لسنغافورة فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 62.3% على أساس شهري، وارتفعت كذلك الصادرات حسب نموذج المنطقة العربية بنسبة 31.7% على أساس شهري وبنسبة 49% أساس سنوي.

نوع السلع

وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب نوع السلع (قائمة أهم السلع) التي تم تصديرها خلال شهر مارس 2021 على أساس شهري، بمقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (فبراير)، نجد أن أربع سلع في القائمة قد زادت قيمة صادراتها بينما السلع الخمس الأخرى في القائمة قد انخفضت قيم صادراتها بنسب متفاوتة. فضمن السلع التي حققت قيمًا إيجابية زيوت الأساس والزيوت الصناعية التي حققت زيادة نسبتها 92% بينما نجدها أقل بنسبة 15% على أساس سنوي (بالمقارنة مع بيانات شهر مارس 2020)، تلتها سلعة اللوترين بزيادة بنسبة 25.9% وبزيادة أكبر على أساس سنوي بلغت 106.1%، ثم المواد الكيميائية بزيادة نسبتها 13.2% وبزيادة بنسبة 56.5% على أساس سنوي، ثم الغازات الصناعية بزيادة نسبتها 5.5% وبزيادة بنسبة 64.3%. أما السلع الأخرى التي انخفضت قيم صادراتها على أساس شهري فهي بالترتيب سلعة الأسمدة الكيماوية بنسبة انخفاض على أساس شهري بلغت 100% حيث لم تسجل أي صادرات خلال شهر مارس 2021، ثم سلعة المواد البتروكيماوية بنسبة انخفاض بلغت بنسبة 76.7% وبانخفاض بنسبة أكبر بلغت 89.1% على أساس سنوي، ثم سلعة البارافين بنسبة انخفاض 49.5% وأيضًا بانخفاض طفيف بنسبة 5.9% على أساس سنوي، ثم سلعة الحديد بانخفاض بنسبة 39.5% وكذلك انخفاض بنسبة 38.6% على أساس سنوي، وأخيرًا سلعة الألومنيوم التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة طفيفة بلغت 4.7% وكذلك انخفاض بنسبة طفيفة بلغت 2% على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) تتصدّر قائمة أهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مارس 2021، وذلك باستقبالها ما قيمته (815) مليون ريال قطري وهو ما يعادل 42% من إجمالي الصادرات، ثم تأتي بعدها مجموعة مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت (730) مليون ريال وبنسبة 37.7%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.4% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (280) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (79) مليون ريال وبنسبة 4.1%، لتحتل مجموعة دول إفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 1% وبقيمة صادرات حوالي (13) مليون ريال، ثم الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السادسة بنسبة 0.7% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (20) مليون ريال، ثم سابعًا مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.04% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (0.8) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعتا دول أمريكية أخرى ودول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال مارس 2021. وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمس دول مستقبلة للصادرات) خلال شهر مارس 2021، فقد احتلت سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) صدارة القائمة بنسبة استيعاب بلغت 30% حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (582) مليون ريال قطري، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (321) مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 16.5%، ثم هونج كونج (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (233) مليون ريال قطري بنسبة أداء بلغت 12%، وفي المرتبة الرابعة جاءت هولندا (مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) بنسبة أداء 9.3% حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (180) مليون ريال قطري وخامسًا الجمهورية التركية التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (152) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 7.8%. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 75.7% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس 2021.

5.1 مليار ريال صادرات القطاع الخاص في الربع الأول

أشار تقرير غرفة قطر إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول (يناير – مارس 2021) بلغت حوالي 5.08 مليار ريال قطري بانخفاض بنسبة 12% عن قيمة الصادرات لنفس الفترة من العام 2020 والتي بلغت حينها (5.78) مليار ريال قطري. وأوضح التقرير أنه عند تحليل البيانات على أساس نوع نموذج شهادات المُنشأ ومُقارنة بياناتها ببيانات الربع الأول من العام 2020، ففيما عدا الشهادات على نموذج الأفضليات التي انخفضت قيمة صادراتها خلال الربع الأول من العام 2021 وبنسبة كبيرة بلغت 84%، نجد أن جميع أنواع الشهادات قد حققت زيادات في قيم الصادرات عبرها وبنسب متفاوتة، وفي مُقدمتها نجد الشهادات بنموذج المنطقة العربية بنسبة زيادة كبيرة بلغت 114%، تلتها الشهادات بنموذج سنغافورة بنسبة زيادة بلغت 783%، ثم الشهادات بنموذج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة زيادة بلغت 36%، وأخيرًا الشهادات بنموذج المنشأ العام التي زادت قيمة صادراتها بنسبة 7%.

أما تحليل البيانات حسب نوع السلعة للربع الأول 2021، ومقارنتها ببيانات الفترة نفسها من العام 2020، نجد أن ستة من السلع ضمن قائمة أهم سلع الصادرات قد حققت زيادة في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بقيم صادراتها لنفس الفترة من العام 2020، وجاءت سلعة الغازات الصناعية في المقدمة كأكبر نسبة زيادة تحققت وكانت 181%، تلتها سلعة اللوترين بنسبة زيادة بلغت 84.8%، ثم سلعة البارافين 29%، فسلعة المواد الكيميائية بنسبة زيادة بلغت 22.1%، تلتها سلعة الألومنيوم بنسبة زيادة 5.3% وأخيرًا المواد البتروكيماوية بنسبة زيادة 3.5%. أما السلع الثلاث الأخرى وهي سلع الأسمدة الكيماوية، زيوت الأساس والزيوت الصناعية والحديد فقد انخفضت قيم صادراتها بنسب 57.4%، 42.9% و41.7% على التوالي.

آسيا تستقبل 50.1 % من الصادرات القطرية

عند تحليل بيانات الصادرات حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثلت وجهة لهذه الصادرات خلال الربع الأول من العام 2021، نلاحظ استمرار تربُّع دول قارة آسيا على القائمة باستقبالها ما نسبته 50.12% وبقيمة إجمالية بحوالي (2.5) مليار ريال قطري، تلتها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 26.45% وبقيمة صادرات (بلغت حوالي1.3) مليار ريال، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 16.12% وبقيمة صادرات حوالي (819) مليون ريال تلتها مجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بنسبة 4.11% وبقيمة صادرات حوالي (209) ملايين ريال، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.13% وبصادرات حوالي (108) ملايين ريال، مجموعة دول إفريقيا عدا الدول العربية بنسبة 0.89% بصادرات حوالي (45) مليون ريال، ثم مجموعة دول أوروبية أخرى باستثناء دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.16%، وبصادرات حوالي (8) ملايين ريال، وأخيرًا مجموعة دول أمريكية أخرى عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي استقبلت ما نسبته 0.02% وبقيمة بلغت حوالي مليون ريال، ولم تستقبل مجموعة دول أوقيانوسيا أي صادرات خلال الفترة المذكورة. أما الشركاء التجاريين حسب أهم الدول (قائمة الدول الخمس) التي مثلت وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2021، ففي صدارة القائمة تأتي سلطنة عُمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) بنسبة بلغت 20.6% حيث استقبلت أكثر من مليار ريال قطري، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) في المرتبة الثانية بنسبة 18.6% وبقيمة صادرات بلغت (945) مليون ريال، ثم هونج كونج (مجموعة دول آسيا) بنسبة 11.1% وبقيمة صادرات حوالي (563) مليون ريال، لتحل هولندا (مجموعة دول الاتحاد الأوروبي) رابعًا بنسبة 9.1% وبصادرات حوالي (463) مليون ريال، وخامسًا تركيا (مجموعة دول آسيا) بنسبة 7.9%.