البنك المركزي الأميركي يستبعد خروج التضخم عن السيطرة

أكد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أنه إذا ظل التضخم فوق المستوى المستهدف، فإن البنك المركزي الأميركي لديه الأدوات للتعامل معه، مضيفًا أنه لا يرى علامات على أن التضخم يخرج عن السيطرة، وإذا حدث ذلك “فإننا نعرف كيف سنرد”.

وأشار إلى أن الأجور في الولايات المتحدة قد تستقر على مدار الأشهر القليلة المقبلة مع عودة المزيد من الناس إلى العمل، وأن الزيادة في الأسعار الناتجة عن مشكلات في سلسلة التوريد من المرجح أن تكون مؤقتة.

 

رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أنه إذا ظل التضخم فوق المستوى المستهدف، فإن البنك المركزي الأميركي لديه الأدوات للتعامل معه، مضيفًا أنه لا يرى علامات على أن التضخم يخرج عن السيطرة، وإذا حدث ذلك “فإننا نعرف كيف سنرد”.

وأشار إلى أن الأجور في الولايات المتحدة قد تستقر على مدار الأشهر القليلة المقبلة مع عودة المزيد من الناس إلى العمل، وأن الزيادة في الأسعار الناتجة عن مشكلات في سلسلة التوريد من المرجح أن تكون مؤقتة.

 

د رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أنه إذا ظل التضخم فوق المستوى المستهدف، فإن البنك المركزي الأميركي لديه الأدوات للتعامل معه، مضيفًا أنه لا يرى علامات على أن التضخم يخرج عن السيطرة، وإذا حدث ذلك “فإننا نعرف كيف سنرد”.

وأشار إلى أن الأجور في الولايات المتحدة قد تستقر على مدار الأشهر القليلة المقبلة مع عودة المزيد من الناس إلى العمل، وأن الزيادة في الأسعار الناتجة عن مشكلات في سلسلة التوريد من المرجح أن تكون مؤقتة.

 

التضخم في أميركا

  • ساعد الإنفاق الحكومي غير المسبوق البالغ تريليونات الدولارات، في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الأميركي خلال موجات كوفيد-19، لكن الخبراء قلقون من أن النقد الإضافي والطلب المكبوت قد يتسببان في تضخم إشكالي بمجرد انحسار الوباء.
  • منذ الركود الكبير في 2008-2009، حافظ الاحتياطي الفيدرالي على معدلات فائدة منخفضة للغاية، وكانت الحكومة الأميركية تمول حزم التحفيز لتأمين الاقتصاد وتشجيع ثقة المستهلكين. ومنذ أن بدأت جائحة كوفيد-19، اتخذت حكومة الولايات المتحدة قرارًا بطباعة النقود بوتيرة تنذر بالخطر وغير مستدامة، ما سيؤدي في النهاية إلى عجز الميزانية والديون الوطنية المتضخمة وتوجيه المزيد من النفقات الحكومية إلى فوائد القروض على الدين، وسيتم تمويلها من خلال عبء ضريبي أعلى، خاصة على دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع. كما ستؤدي طباعة النقود إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم الذي يؤثر في السلع والخدمات من جميع الأنواع. وفقًا لتحليل فوربس.
  • سجلت أسعار المستهلك في أميركا ارتفاعًا خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في أبريل/نيسان الماضي بنحو 4.2%، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة العمل الأميركية، متجاوزة التوقعات السابقة.

التضخم عالميًا

  • كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الطاقة عزز معدل التضخم السنوي في دول المنظمة إلى 3.3٪ في أبريل/نيسان، مقارنة مع 2.4٪ في مارس/آذار. إذ يعد أسرع معدل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008.
  • أكدت المنظمة أن الأسعار آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم حتى مع استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، لا يزال التضخم يقفز من 1.8% في مارس/آذار إلى 2.4% في أبريل/نيسان.
  • تقول المنظمة إن الاقتصاديين يتفقون على وجود ضغط تصاعدي على الأسعار. لكن لا يوجد إجماع حول ما إذا كان ارتفاع التضخم ظاهرة مؤقتة ستتلاشى مع تكيف الاقتصادات والمستهلكين مع الحياة بعد الوباء، أو إذا كان ارتفاع الأسعار يشير إلى بداية اتجاه مستدام له تداعيات كبيرة على العمال والشركات.
  • ترتفع الأسعار بمعدلات مختلفة عبر 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تمثل مجتمعة نحو 60% من الاقتصاد العالمي. في الولايات المتحدة، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.2% في أبريل/نيسان من 2.6% في مارس/آذار، بينما تسارع معدل التضخم في كندا إلى 3.4% من 2.2%. وشهدت أوروبا زيادات متواضعة في أبريل/نيسان، فقد ارتفع التضخم إلى 1.6% في المملكة المتحدة، و2% في ألمانيا، و1.2% في فرنسا، و1.1% في إيطاليا.

انعكاسات التضخم على الاستثمار

  • تأثرت أسهم شركات التقنية خلال الشهر الماضي، مع تصاعد المخاوف من تزايد معدل التضخم، قبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الشهري، ما وضع ضغوطًا هائلة على الصناعة التي دفعت السوق إلى ارتفاعات قياسية جديدة العام الماضي.
  • انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 472 نقطة، أو 1.4%، إلى 34271 نقطة، في الشهر الماضي مسجلًا أسوأ تراجع يومي له منذ انخفاضه بمقدار 560 نقطة في 28 فبراير/شباط، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 0.9%.
  • قلص مؤشر ناسداك عالي التقنية خسائره التي بلغت 2%، ليسجل انخفاضًا نسبته 0.1% فقط، أقل من أعلى مستوى له في أواخر أبريل/نيسان بنحو 5.5%.
  • أكد كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في شركة LPL Financial، ريان ديتريك، عن عمليات البيع التي حدثت خلال الشهر الماضي، أن استمرار نقص سلسلة التوريد والعمالة يزيد من الضغوط التضخمية التي تخيف المستثمرين “وما بدأ في أسهم قطاع التقنية في وقت سابق من هذا الشهر، قد انتقل أخيرًا إلى السوق الأوسع”.
  • كتبت محللة السوق بشركة Oanda، صوفي غريفيث، في مذكرة نشرت الشهر الماضي، “أظهرت كل من الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، مؤشرات على ارتفاع الضغوط التضخمية، ما أثار شعورًا بالقلق لدى المستثمرين. وتتمثل التخوفات الرئيسية في أن التحفيز الوبائي المقترن بإعادة فتح الاقتصادات سيؤدي إلى اندفاع حاد في التضخم، ما يجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات وتشديد السياسات النقدية، وربما يؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي”