حق الأولوية… ما يضيع

تتنوع خيارات المساهم بشأن حقوق الأولوية بين عدة خيارات، منها أن يبيع هذه الحقوق أو يتنازل عنها أو يحتفظ بها، ليكتتب فيها.

رسمياً، أبلغت شركة بورصة الكويت قطاع الوساطة بجاهزيتها الفنية الكاملة لتطبيق وإنفاذ حق الأولوية، وزودت القطاع بالضوابط والآليات اللازمة، وهو الخبر الذي نشرته الجريدة بتاريخ 21 أبريل الماضي.

ويقصد قانونا بحقوق الأولوية أنها ورقة مالية قابلة للتداول أو التنازل، تعطي صاحبها حق أولوية الاكتتاب في زيادة رأسمال المصدر بنسبة ما يملكه من أوراق مالية في رأس مال ذلك المصدر.

وباتت حقوق الأولوية في البورصة -بشكل تلقائي- يتداول عند كل اكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المدرجة يوجه لعموم مساهمي الشركة.

وتتنوع خيارات المساهم بشأن حقوق الأولوية بين عدة خيارات، منها أن يبيع هذه الحقوق أو يتنازل عنها أو يحتفظ بها، ليكتتب فيها خلال فترة ممارسة حقوق الأولوية.

ويسقط حق المساهم بالاكتتاب في حقوق الأولوية إذا قام ببيعها أو التنازل عنها، وينتقل هذا الحق إلى المشتري أو المتنازل إليه.

ويحق لمشتري حقوق الأولوية أن يبيعها في البورصة قبل انتهاء فترة ممارسة حقوق الأولوية بخمسة أيام عمل، كما يحق له أن يحتفظ بها، ومن ثم يكتتب فيها خلال فترة ممارسة حقوق الأولوية.

التزامات الشركة المدرجة

وجاء في الضوابط التنظيمية أنه تلتزم الشركة المدرجة عند إعداد نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال بأن تتضمن البيانات التالية:

– فترة ممارسة حقوق الأولوية.

– وسائل التصرف في حقوق الأولوية، سواء من خلال التداول في البورصة أو التنازل بدون مقابل لدى وكالة المقاصة.

– المخاطر المترتبة على شراء حقوق الأولوية في حالة العدول عن الاكتتاب.

– الجدول الزمني لإدراج وتداول حقوق الأولوية.

– تلتزم الشركة المدرجة بالإعلان عن نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة على الموقع الالكتروني للبورصة، بالإضافة إلى موقع الشركة الالكتروني.

– تلتزم الشركة المدرجة بالإعلان عن نتائج التخصيص والاكتتاب على الموقع الالكتروني للبورصة، بالإضافة إلى موقع الشركة الالكتروني، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

– تلتزم الشركة المدرجة بالإعلان في البورصة عن الجدول الزمني لتداول حقوق الأولوية، مع إعلانها موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب.

إجراءات إدراج حقوق الأولوية

لا يحتاج إدراج حقوق الأولوية في البورصة إلى اتخاذ إجراءات أو صدور موافقة مستقلة من الهيئة، حيث تعتبر موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب بمثابة موافقة على إدراج وتداول هذه الحقوق في البورصة.

السعر المرجعي

يحدد السعر المرجعي في أول يوم تداول لحقوق الأولوية وفق المعادلة التالية:

(سعر إقفال السهم المقررة عليه حقوق الأولوية في اليوم السابق لبدء تداول تلك الحقوق- سعر الاكتتاب (القيمة الاسمية+ علاوة الإصدار).

محاذير وضوابط

– لن يكون مسموحاً بالممارسات التالية، عرض الشراء لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم الشركة المدرجة.

– بيع بالمزاد لنسبة تمثل 5% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة.

– صفقات المبادلة أو الصفقات المتفق عليها.

– نقل الملكية بموافقة البورصة،

في حين سيكون مسموحا لصاحب حق الاكتتاب بالتنازل دون مقابل عبر المقاصة.

جهود البورصة

بعد سنوات طويلة من ضياع حقوق آلاف المساهمين والمستثمرين فيما يخص حق الأولوية في زيادة رأس المال، وبعد جهود كبيرة من بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة أسواق المال، بات يحق للمساهم الاستفادة من حق الأولوية في أي زيادة تتم لرأس المال، كل مساهم بحسب نسبته، حيث يحق للمساهم بيعه بمقابل، بينما كان في السابق يضيع حق من لا يملك السيولة اللازمة لتمويل هذا الاكتتاب، بلا أي مقابل، وكانت توزع تلك الحقوق على المقربين، حيث كانت الزيادات تتم بأسعار منخفضة بنسب كبيرة عن سعر السهم السوقي بنسب كبيرة تتعدى 25%، وفقا لمستويات سابقة وتاريخية في السوق.

يذكر أن ذلك الحق معمول به ومطبق في الأسواق المتقدمة وتعمل بورصة الكويت بشكل تدريجي وحثيث لمواكبة ذلك المستوى من الأداء في تنوع الأدوات وحفظ حقوق المستثمرين وتحقيق أقصى درجة من الشفافية والعدالة لكل الممارسات المتعلقة بالأوراق المالية.

وعملياً، بات لزاما على أي شركة تنوي زيادة رأس المال ان تتضمن نشرتها المعدة للاكتتاب كل المعلومات المنظمة لبيع حق الأولوية، سواء فترة ممارسة حقوق الألوية او المخاطر المترتبة على شراء حقوق الأولوية في حالة العدول عن الاكتتاب.

إن مبدأ تنظيم هذا الحق وحفظ حقوق المساهمين، خصوصا الصغار الذين كانوا يعتبرون الأكثر تضررا في ملف عدم المشاركة في الاكتتاب بسبب شح السيولة وعدم وجود فوائض بشكل مستمر، ستكون له آثار إيجابية على المدى البعيد، مع عودة الرواج والنشاط مستقبلا.

وأشارت مصادر الى ان في السوق شركات وكيانات ناجحة من بينها قطاع البنوك وشركات تشغيلية وخدمية أخرى، تعتبر من الأسهم المرغوب فيها، والتي تشهد اقبالا كبيرا في اي اكتتابات تطرحها، وحق الأولوية في مثل هذه الأسهم يشهد طلبا متناميا، وستنشط تلك الممارسة بشكل لافت.

أيضا خطوة تنظيم حق الأولوية في الاكتتابات تفتح الباب امام المستثمرين الاستراتيجيين الراغبين في زيادة نسب الاكتتاب والتوسع في شراء المزيد من الأسهم، وتوفر خياراً جيد لصغار المساهمين، خصوصا أن اكثر من 97% من الاعتذارات او الفوائض، التي كانت تشهدها زيادات رأس المال، تعود في الأساس لشريحة واسعة منهم.

من جهة أخرى سيوفر بيع حق الأولوية فرصة جيدة لأصحاب الملاءة او الصناديق والمحافظ الراغبة في المساهمة والاستفادة من الاكتتاب في حصص إضافية في زيادات رؤوس اموال بعض الشركات الممتازة، وخصوصا القطاع المصرفي.

الجزيرة أول شركة يطبق عليها حق الأولوية

«طيران الجزيرة» ستكون أول شركة مدرجة في البورصة يطبق عليها حق الأولوية والتعامل به.

البورصة تبلغ شركات الوساطة والاستثمار

خاطبت البورصة شركات الوساطة أمس، وتخاطب اليوم شركات الاستثمار، لتعريف الجميع بالآليات والشروط والضوابط.

المقاصة والبورصة… جاهزية فنية

أكدت مصادر متابعة أن شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة جاهزتان فنياً على أعلى مستوى لتطبيق حق الأولوية، سواء بالبيع أو التداول أو التنازل للغير.

المصدر: الجريدة

كتب الخبر: محمد الاتربي