عمومية مسيعيد القابضة القطرية توزع 4% أرباحًا نقدية

صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، أمس، على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2020، بواقع 0.04 ريال للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم. ووافقت الجمعية العمومية للشركة التي عُقدت أمس إلكترونيًا على جميع بنود جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والخطة المستقبلية للشركة.

وصادقت الجمعية على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وعلى مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وتم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020، وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. كما تم تعيين «برايس ووترهاوس كوبرز» كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد الأتعاب.

وقال أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة: لقد شهدنا منذ مطلع عام 2020 حالة من عدم اليقين التي هيمنت على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأسفرت عن تراجع الطلب وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في مختلف بلدان العالم. وقد تفاقمت هذه الأوضاع غير المواتية على مستوى الاقتصاد الكلي خلال العام في ظل التراجع غير المسبوق لأسعار النفط الخام وتفشي جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي فرض مزيدًا من الضغوط على أسعار منتجاتنا.

وكان لذلك مع انخفاض أحجام المبيعات نتيجة لإجراء عمليات التطفئة بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية تأثير سلبي على الأداء المالي العام للشركة لهذا العام، حيث بلغ صافي الأرباح 532 مليون ريال.

الصناعات التحويلية

وأضاف في كلمة له أمام عمومية الشركة: إن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي قد أبدت بوادر على التعافي التدريجي، وتحديدًا خلال الفترة الأخيرة من عام 2020، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام ومنتجات الصناعات التحويلية في ظل إطلاق برامج تحفيزية غير مسبوقة ورفع إجراءات الإغلاق في الأسواق الرئيسية، هذا فضلًا عن حالة التفاؤل التي تزامنت مع طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. ونتطلع مع هذه التطورات إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى أداء المشاريع المشتركة للمجموعة.

وبيّن السليطي أن المجموعة واصلت تركيزها على تحقيق التميز التشغيلي والنمو والاستدامة خلال عام واجهتنا فيه ظروف صعبة للغاية على مستوى الاقتصاد الكلي. ولم يتسن لنا هذا التميز التشغيلي إلا بمواصلة الجهود نحو تحسين كفاءة العمليات، وترشيد التكاليف التشغيلية جراء تراجع الأسعار، كذلك رفع مستوى الموثوقية وتعزيز سلامة الأصول.

وفيما يتعلق بالاستدامة، قال أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة:«جهودنا لم تنقطع يومًا للحد من أثر أنشطة أعمالنا على البيئة، وعملنا في ذات الوقت أيضًا على تعزيز التدابير المعنية للمحافظة على كفاءة الطاقة الإنتاجية. وقد انصب أحد أهدافنا الرئيسية خلال عام 2020 على إجراء عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها، لبعض المرافق الإنتاجية بصورة آمنة برغم التحديات التي فرضها انتشار الجائحة، إلا أن كافة المرافق الإنتاجية قد أتمت بنجاح عمليات الصيانة الشاملة الخاصة بها وفقًا للجداول الزمنية المحددة في الموازنة التقديرية.

الخطة الخمسية

واستشرافًا للمستقبل، فإن المجموعة ستواصل تركيزها على خطتها الخمسية للأعمال التي تهدف إلى احتواء النفقات وإجراء عمليات إنفاق رأسمالية للمحافظة على الطاقات الإنتاجية في المستقبل، وسلامة عملياتنا وإمكانات النمو. كما تسعى المجموعة حثيثًا نحو تعزيز مركزها في الأسواق وزيادة القيمة المضافة للمساهمين، وتتبع في ذلك استراتيجية تهدف من خلالها إلى أن تصبح منتجًا للبتروكيماويات من الفئة الأولى يُعرف بتميزه التشغيلي ومعاييره الرفيعة في الجوانب المتعلقة بالسلامة والبيئة.

صيانة شاملة

من جانبه قال محمد جابر السليطي، مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة بقطر للبترول: إننا نجحنا في تنفيذ عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها وفقًا لجداولها الزمنية وفي حدود الموازنة التقديرية برغم التهديدات التي فرضتها الظروف الراهنة على عملياتنا خلال هذا العام، كما نجحت لجنة إدارة الأزمات ووكيلنا التسويقي في رصد تطورات الأوضاع على مستوى أنشطة الأعمال والأسواق، وحققا أيضًا نتائج متميزة، حيث أسهما في خفض مخاطر الأعمال والحد من العراقيل التي اعترضت سلسلة الإمداد.

وأضاف: من حيث الأداء المالي على مستوى المجموعة، فقد تراجع صافي الأرباح بنسبة 74% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 532 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى انخفاض أسعار البيع وتراجع أحجام المبيعات.

كما تأثرت أرباح عام 2020 بمخصصات لخفض القيمة سُجلت خلال العام بواقع 105 ملايين ريال قطري، وتتعلق باستردادات ضريبية عن عام 2019. ومع إعادة التبويب، فقد ازداد صافي أرباح العام السابق بمقدار 885 مليون ريال قطري في ظل إجراء تعديلات ضريبية غير نقدية، ما أثر سلبًا على نسب المقارنة مع أرباح العام الماضي، وفي حال استبعاد هذا المبلغ، تنخفض أرباح عام 2020 بواقع 55%.

إجمالي الإيرادات

وبلغ إجمالي الإيرادات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 «استنادًا إلى التوحيد التناسبي» ما يصل إلى 2.4 مليار ريال، بانخفاض تبلغ نسبته 17% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى تراجع أسعار المنتجات جراء ضعف الطلب وانخفاض أحجام المبيعات بسبب تراجع معدلات التشغيل. أما انخفاض أحجام المبيعات فيعود أساسًا إلى تراجع أحجام الإنتاج والضعف الهامشي على الطلب على منتجاتنا.

وأكّد مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة بقطر للبترول أن المجموعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية من حيث التكاليف لتحافظ على مركزها كمشغل رائد منخفض التكلفة. وفي ضوء الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق حاليًا والتوقعات بشأن الاقتصاد الكلي، فقد كثفت المجموعة من جهودها المعنية بترشيد التكاليف خلال عام 2020، وعززت من تدابيرها الترشيدية تصديًا للضغوط الخارجية.

وأشار إلى أنه وبحسب استراتيجية الأعمال الأساسية للأعوام الخمسة القادمة، فإن المجموعة ستواصل تركيزها على تنمية الأسواق بالدخول إلى أسواق جديدة، وخلق الفرص التجارية وتحقيق وفورات في تكاليفها اللوجستية.

وسنستمر أيضًا في التركيز على زيادة الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة عبر البرامج المستمرة لترشيد التكاليف. كما أننا سنستثمر بشكل انتقائي في مشروعات استثمارية رأسمالية نرى أنها ستدعم مركزنا التنافسي وتضيف قيمة إلى مساهمينا.

 

جريدة الراية – قطر