بلغت قيمة الصادرات الصناعية لدولة الإمارات بحسب التصنيف الصناعي 84.2 مليار درهم خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام 2020، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وتعكس هذه الأرقام الدور المهم الذي يلعبه القطاع الصناعي في إدامة عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، وقدرته على المحافظة على وتيرة نشاط جيدة، وذلك رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات جميع دول العالم.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي نحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، وذلك وفق تقرير أصدرته في وقت سابق مؤسسة كوليرز إنترناشونال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي عزز من من دوره في سياسة التنويع الاقتصادي.
وكانت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري بلغ 1.546 تريليون درهم خلال العام 2019، فيما وصل الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية 1.159 تريليون درهم.
وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية 70.2% خلال الفترة ذاتها.
وأكد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن القطاع الصناعي في الإمارات شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، ما مكنه من زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة، مشيراً إلى أن برامج التطوير والمحفزات التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، سواء من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، أسهمت في دعم القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها القطاع الصناعي، مما عزز من قدرته التنافسية والتصديرية.
وقال العوضي: إن الاستمرار في تطوير القطاع الصناعي من شأنه زيادة جاذبية البيئة التشريعية والاستثمارية، وسيكون له انعكاسات إيجابية على عمل القطاع خلال الفترة القادمة وعلى نحو يساهم في زيادة صادراته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وأشار إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساهم في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الدولة، بمعادلة تضمن الأثر الإيجابي المضاعف الذي تستهدفه الاستراتيجية الصناعية للدولة.