البطاقة التمويلية أثبتت جدواها عالمياً…

رأى الاتحاد العمالي “أن مسؤولية الدولة الأساسية والحكومة المرتقب تشكيلها هي البدء فوراً بتوزيع بطاقة تمويلية بعد التشاور والتنسيق مع الاتحاد العمالي العام ومختلف هيئات المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية بمبلغ لا يقل عن مليون ليرة لبنانية للأسر المحتاجة بعد تحديدها بعيداً عن الزبائنية وإنشاء صندوق للبطالة ممول من فرض ضريبة تصاعدية على المداخيل والأرباح الموحدة وكذلك على ضريبة مناسبة على الثروات والمقتنيات والأملاك الكبرى.

واعتبر “العمالي” في بيان اصدره إثر اجتماع لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي، عبر تقنية التواصل الاجتماعي أمس، “أن معظم أهل السلطة والمال يتعاملون باستخفاف قل نظيره مع الأوبئة التي تضرب المجتمع اللبناني، سواء الصحية أو السياسية والمالية والنقدية والاقتصادية أو أزمة البطالة وحالة الفقر المتزايد والغلاء المتفشي والهجرة وغيرها ويمتنعون عن تأمين الدولار الطالبي وعن انجاز التحقيق المالي الجنائي لمعرفة اين ذهبت الأموال المنهوبة والمهربة وأين تبخرت أموال المودعين”.