معهد الدراسات المصرفية في الكويت يفتتح برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد»

تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي، افتتح معهد الدراسات المصرفية دورتين جديدتين من برنامج “شهادة المدقق الشرعي المعتمد”، وهو أحد برامج مبادرة “كفاءة” التي أطلقها “المركزي”، بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة المعهد.

ونظراً للإقبال الشديد على البرنامج، تم تنظيم انعقاده، ليُقدّم على دورتين، حيث بدأت الدورة الأولى يوم 10 يناير بمشاركة 18 متدرباً، وتعقد الدورة الثانية يوم 24 يناير بمشاركة 17 متدرباً.

يشارك في الدورتين نخبة من العاملين في مجال الرقابة بـ”المركزي” والتدقيق الشرعي في البنوك الكويتية المحلية، إضافة إلى مشاركين عاملين في جهات مختلفة، منها شركات التدقيق الشرعي والشركات الاستثمارية، كما شارك فيه عدد كبير بصفة فردية.

جاء ذلك في بيان للمعهد رحب فيه بالحضور، وشكر لهم مشاركتهم في هذا البرنامج، الذي أصبح علامة فارقة تميز العاملين في قطاع التدقيق الشرعي، حيث يهدف إلى تطوير كوادر بشرية مؤهلة فنياً ومهنياً في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وكان بنك الكويت المركزي أصدر في 20/ 12/ 2016 تعليماته بشأن “حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية”، متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة.

وأضاف البيان أن التدقيق الشرعي عمل أساسي من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها. وبينت الدراسات أن السوق الكويتي بحاجة إلى مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي بالكويت، لدفع الصناعة المصرفية، ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة.

وأوضح البيان أنه انطلاقاً من أهمية هذا القطاع، قام “المركزي” بالتعاون مع “الدراسات المصرفية”، بإعداد شهـادة “المدقق الشرعي المعتمد”، وتم تصميم هذه الشهادة بحيث تُغطي مجال التدقيـق على أنشطـة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين.

ويهدف هذا البرنامج إلى التعريف بهندسة الضوابط والقواعد الشرعية للمعاملات المالية الإسلامية، وأسس التمويل المصرفي وعمليات الاستثمار والخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية، كما تقدم للمشاركين تعريفا معمقا بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والأسس والأساليب والإجراءات المتبعة في التدقيق والرقابة الشرعية على عمليات البنوك الإسلامية، بما يحقق لها الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الإسلامية.

ويُعد اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة “المركزي” وهيئة أسواق المال، والتي تعمل وفقاً للنظام المالي الإسلامي.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن البرنامج يُعد فرصة للمشاركين لصقل مهاراتهم، والعمل على تطوير كفاءتهم، لافتا إلى أن هذا البرنامج يُقدم للمرة الثالثة في الكويت، حيث تم الاسترشاد في إعداد هذه الشهادة بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد “المركزي” وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الاسلامي.

جريدة الجريدة