نمو عمليات الدفع الإلكتروني يدعم إطلاق البنوك الرقمية في الكويت

استشرف القطاع المصرفي، قبل عقد تقريباً، أهمية التحول الاستراتيجي والاستثمار المبكر بقوة في الخدمات الرقمية، وأفضت الظروف المحيطة كافة إلى اقتناع الجهات الرقابية والسوق والعملاء بجدوى هذه الخدمات، وأن التوجه إليها سيكون إلزامياً سواء اليوم أو غداً.

في موازاة ذلك، أكدت جائحة كورونا، التي أجبرت العالم على الإغلاق القسري والكلي، صوابية رؤية البنوك وجدوى الملايين التي وجهتها للجانب التكنولوجي والتقني، ما يمكن القول معه، إن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال جنى ثمار ذلك التحول خلال الأزمة، إذ أتاحت البنوك كافة خدماتها المصرفية للجميع بانسيابية تامة ومرونة وأنجز القطاع الخاص أعماله كما الأفراد، مما أتاح للسوق استدامة واستمرارية في العمل، وفي المقابل البديل هو التوقف والشلل التام ومزيد من الخسائر لأن الإغلاق كان إجبارياً، دون أي مجال لممارسة الأعمال التقليدية.

اليوم وبعد سنوات من التحول التكنولوجي يمكن القول، إن سنة الجائحة ستكون مفصلية، ونقطة انطلاقة جديدة على ما تم البناء عليه لمزيد من الاستثمار وصولاً إلى التحول الكامل إلى البنوك الرقمية التي أجمعت عليها مصادر مصرفية بأنها آتية لا محالة، ولن يكون بمقدور أحد المقاومة، وأن “موج” التكنولوجيا العالي سيغرق الجميع، إن لم تتم مواكبتها والسير في طريق الركب العالمي كأساس، مع الإبقاء على الخدمات التقليدية حسبما يشاء كل مصرف، لكن يبقى الأساس والخيار الأكثر نضوجاً ويحاكي المستقبل هي الخدمات الرقمية.

الأرقام التي أظهرتها نتائج عمليات شركة “كي.نت” عن شهر ديسمبر 2020 تؤكد ما سبق، وأن تحول البنوك يقابلة تحول في سلوك الأفراد ومجتمع الأعمال عموماً بنهج يحاكي نجاح الاستراتيجية المصرفية التي انتهجتها البنوك قبل سنوات من جهة تطوير الأعمال الإلكترونية وتطويرها، والوصول بها إلى أبعد مدى في سد احتياجات العملاء دون الحاجة إلى الحضور الفعلي أو استخدام الكاش وأجهزة الصرف التقليدية.

بوابة الدفع الإلكتروني

يمكن الإشارة إلى أن الطفرة الأكثر نمواً إلكترونياً كانت من بوابة الدفع الإلكتروني التي نمت عملياتها بنسبة 96 في المئة وهي الأعلى على مستوى العمليات الأخرى، إذ قفزت قيمة تلك العمليات من 5.8 ملايين دينار إلى 11.3 مليوناً.

* لكن ماذا تعني تلك الطفرة ونمو عمليات الدفع الإلكتروني بهذه النسبة؟ الجواب أنه بسبب أزمة جائحة كورونا اتجهت كل الشركات والمؤسسات العامة والخاصة إلى استحداث بوابات إلكترونية آمنة لتحصيل الأموال والعمولات مقابل ما تقدمه من خدمات ومنتجات عبر الإنترنت، الذي دعت الحاجة إليه خلال أزمة إغلاق الأسواق وتوقيف الأعمال.

ويتضح من استمرار نمو عمليات الدفع عبر البوابات الإلكترونية استحسان الجمهور عموماً لتلك الخدمة عن الطرق التقليدية التي تفرض الحضور المباشر للدفع النقدي.

وتقبل بوابة الدفع الخاصة “كي.نت” جميع بطاقات الخصم الصادرة من البنوك الأعضاء في دولة الكويت، في محاولة منها لخدمة العملاء والتجار المتعاملين مع تلك البنوك، ويتم توفير خدمة الدفع عبر الإنترنت لجميع الجهات الحكومية والخاصة من خلال عدة وسائل مثل:

1- أجهزة الكمبيوتر.

2- الهواتف الذكية بكل أنواعها.

3- الأجهزة اللوحية بكل أنواعها.

وما ساهم في نجاح تلك الخدمات هو التزام شركة الخدمات المصرفية الآلية “كي.نت” في تطبيق أحدث تقنيات المعلومات والتجارة الإلكترونية على بوابة الدفع الخاصة بها، إضافة إلى أن الشركة تسعى جاهدة إلى تطبيق أحدث تقنيات الأمان والسلامة على هذه البوابة لحماية جميع المستخدمين من الاختراقات أو غيرها من المشكلات، وحصلت “كي.نت” نظير تميزها في هذا الصدد على شهادات دولية مثل “PCI”.

جريدة الجريدة