وزارة التجارة والصناعة في الكويت تدقق على تعيين مراقب الالتزام

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، ان إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة قامت، خلال القترة الماضية، بجولات تفتيش على شركات الوساطة العقارية، للتدقيق والتأكد من تعيين مراقب الالتزام.

وقالت المصادر إن إدارة غسل الأموال اكتشفت عددا من شركات الوساطة العقارية غير ملتزمة بالقرارات الصادرة بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة الوزارة، تنفيذا لمتطلبات قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت ان الإدارة بصدد فرض عقوبات وغرامات على الشركات المخالفة، موضحة ان الإدارة نسقت مع عدة جهات ذات الصلة لإقامة دورات تدريب بشأن مراقب الالتزام.

وكانت «التجارة» أوقفت في وقت سابق ما يقارب 80 رخصة وسيط عقاري، لعدم استيفاء الشروط والالتزامات التي وضعتها الإدارة، حيث ان تفعيل الرخصة من جديد يتطلب إحضار دفتر الوساطة العقارية للتأكد من خلوه من أي شبهات أي صفقات وهمية، إضافة الى اثبات الوسيط اجتيازه للدورات التدريبية الخاصة بمهنة الوساطة العقارية، واحضار السياسة الخطية للمؤسسة العقارية، إضافة الى تعيين مراقب التزام.

ويعمل تعيين مراقب التزام في مكاتب وسطاء العقار على حماية السوق من عمليات غسل الأموال، وزيادة الوعي لدى العاملين لمواجهة البيعات الوهمية، والبيعات المشبوهة او التي تحوم حولها شبهات غسل أموال.

وكانت الوزارة ألزمت الوسطاء بتعيين مراقب التزام عن طريق عدم تجديد دفتر البيوع العقارية، موضحة أن المراقب عليه أن يحصل على شهادة معتمدة بهذا الشأن، وهي شهادة توضح آلية غسل الأموال في السوق العقاري. ويلزم القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال والإرهاب بتعيين مراقب التزام كويتي الجنسية، ولا يوجد مانع من أن يكون صاحب رخصة السمسرة العقارية هو نفسه مراقب التزام.

ومن مهام مراقب الالتزام اعداد سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة ونطاق عملها، واعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للادارة المعنية عند الطلب.

ومن مهامه أيضا الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب، والاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، وإعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة.

جريدة الجريدة