اتفاقية اندماج بين مصرف الريان والبنك الخليجي في قطر

أعلن مصرف الريان (الريان) وبنك الخليج التجاري (الخليجي) إبرام اتفاقية اندماج أمس سيتم بموجبها احتواء أنشطة الخليجي في نشاط الريان، الذى سيكون هو الكيان القانوني المتبقي، المستمر في العمل وفقًا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
ووفقًا لبيان سيتم تنفيذ الاندماج المقترح بين الريان والخليجي قانونيًا يتم بموجبه حل الخليجي وتصبح جميع أصوله والتزاماته جزءًا من الريان بحكم القانون اعتبارًا من إتمام الاندماج.
وسيصدر الريان 0.50 سهم الريان مقابل كل سهم في الخليجي، بما يعادل ما مجموعة 1,8 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي الخليجي. نسبة مبادلة الأسهم تشير إلى علاوة لمساهمي الخليجي بنسبة 21.4٪ مقابل سعر إغلاق يوم التداول السابق للإعلان عن اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الدمج (سعر إغلاق يوم 5 يناير 2021) و66.7٪ مقابل سعر السهم ما قبل الإعلان عن المفاوضات المبدئية للاندماج المحتمل (سعر إغلاق يوم 30 يونيو 2020).
وأشار البيان إلى أن اتفاقية الاندماج مشروطة بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية وموافقة مساهمي الريان والخليجي، وموافقات أخرى. سيستمر كل من الريان والخليجي بالعمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج. 
وأشار البيان إلى أن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري سيكون رئيسًا لمجلس الإدارة، بينما سيكون سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائبًا لرئيس مجلس إدارة الكيان المدمج. ستكون اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني.

أهداف الاندماج

وسوف يؤدي الاندماج الذي يحظى بدعم مجلس إدارة الريان والخليجي بمجرد تنفيذه إلى إنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة لدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. 
هذا بالإضافة إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط بأصول تزيد عن 172 مليار ريال قطري (47 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2020.
ومن المتوقع أيضًا أن يساهم الاندماج بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما سيخلق شريكًا استراتيجيًا للقطاع العام.و سيجمع الدمج بين نقاط القوة الرئيسية للبنكين في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والشركات والمؤسسات الحكومية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول. وسيكون للكيان المندمج حضور قوي في قطر ووجود دولي موسع، ما سيساعد على تحقيق صدارة في السوق القطري فيما يتعلق بكفاءة التشغيل، وزيادة إمكانات النمو المستقبلية بسبب زيادة قاعدة رأس المال، بالإضافة إلى الإمكانات الكبيرة للتكامل التي بدورها ستقوم بتعظيم قيمة حقوق المساهمين.
وستثمر عملية الدمج تحقيق نسب كفاءة تشغيل متقدمة في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى خفض ما يقرب من 15٪ من إجمالي مصروفات السنوية المجمعة استنادًا على بيانات التسعة شهور الأولى من عام 2020 وذلك على مراحل بعد اكتمال الدمج، مدفوعًا بزيادة حجم العمليات ومكاسب انخفاض التكلفة الناتجة عن تحسن كفاءة التشغيل. هناك أيضًا إمكانية لتكامل الإيرادات بين البنكين.
وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة الريان إنها صفقة تاريخية ستساهم في النمو الاقتصادي لدولة قطر ورؤيتها وطموحاتها، و شهادة على الالتزام بإيجاد نظام مصرفي قطري أكثر قوة.
أضاف سيثمر الكيان المشترك مؤسسة أقوى تهدف إلى خلق قدر كبير من الإمكانات لعملائنا وقيمة لمساهمينا. 
وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الخليجي إن الجمع بين كلا البنكين سيؤدي إلى زيادة الحجم والسعة والكفاءة للسماح لنا بدعم قاعدة عملائنا المتنوعة ودفع تعزيز عروض منتجاتنا بالإجمال.مؤكدًا ثقته في أن هذه الصفقة ستسهم في تنمية الاقتصاد. 
ووفقًا للبيان ستقوم الإدارة في كلا البنكين قريبًا بتشكيل لجنة لوضع خطة تكامل تفصيلية وستستخدم الموارد المناسبة للتنفيذ بناءً على ما تم تحديده والمطلوب من دمج الإيرادات والتكاليف، و سيوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني.
وتأسس مصرف الريان كشركة مساهمة عامة قطرية في عام 2006 وهو مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقره في الدوحة، قطر.