آلية من البنك المركزي الكويتي لتنظيف البنوك من الشيكات المرتجعة

اعتبر «المركزي» أن التطورات التقنية تحتم الاستفادة منها، للتواصل مع عملاء البنوك بوسيلة سريعة وفعالة عند توجيه التحذيرات.

وجه البنك المركزي القطاع المصرفي إلى ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع العملاء، في شأن معالجة العديد من السلبيات الناجمة عن تعاملات العملاء المصرفية، مؤكداً أهمية إخطار العميل في حال ارتجاع الشيكات لعدم كفاية الرصيد.

ويأتي هذا التوجيه في إطار الحرص على تنقية السوق المصرفية من المشاكل الناشئة عن الشيكات المرتجعة، التي يترتب عليها إجراء قانوني تجاه العميل من جهة، ومن ناحية ثانية تغلق الحسابات المتكرر رفض شيكاتها لعدم كفاية الرصيد.

وأوضح «المركزي» أن التطورات التقنية تحتم الاستفادة منها، للتواصل مع عملاء البنوك بوسيلة سريعة وفعالة عند توجيه التحذيرات، من أجل التغلب على الصعوبات التي تواجه المصارف في التواصل مع العملاء عبر النظم التقليدية الممثلة في الرسائل الورقية عبر البريد.

يذكر أن البنك المركزي ناقش آلية جديدة مع اتحاد المصارف بشأن التحذيرات التذكيرية للعملاء في حال ارتجاع شيكاتهم لعدم كفاية الرصيد، بحيث يتم ارسال كتاب التحذير عبر البريد المسجل وإرسال نسخة من كتاب التحذير عبر البريد الالكتروني الخاص بالعميل المعتمد لدى البنك. وفي حال تكرار ارتجاع الشيك يتم الاتصال الهاتفي المباشر بالعميل من مركز الاتصال وتسجيل المكالمة، وفي حال عدم تجاوب العميل يتم ارسال رسالة نصية تخطره بارتجاع الشيك مع الالتزام بإرسال كتاب تحذير عبر البريد مسجل، وكذلك ارسال ذات التحذير عبر الإيميل الشخصي المعتمد.

على أن يكون الالتزام بتطبيق تلك الآلية اعتبارا من بداية العام الحالي 2021، علما ان استخدام اي اشعارات اخرى خاصة بتطبيقات الهواتف الذكية او اي وسائل تواصل حديثة أخرى يكون امرا اختياريا يعود لرؤية البنك وتقديره.

ويذكر ان البنك المركزي كان قد شدد على ضرورة اشعار العميل بأي تغير على الحساب المصرفي عبر رسالة نصية فورية بشكل مجاني، وهو يعمل على دراسة واقع السوق والمتغيرات بشكل دائم لمواكبة التطورات والارتقاء بالخدمة المقدمة للعميل، سعياً إلى تلافي اي سلبيات تنشأ عن التعاملات بشتى أنواعها.

كما أن خدمة التنبيه الخاصة بالشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد ستكون إضافة مهمة لخدمات القطاع المصرفي، حيث بلغت أعداد الشيكات المرتجعة في النصف الأول من 2020 نحو 2.272 ألف شيك بقيمة 25.4 مليون دينار، تخص 1459 عميلاً، وتم اغلاق 372 حساباً.

جريدة الجريدة