بورصة الكويت: إعادة هيكلة متطلبات الترقية إلى السوق الأول

أجرت البورصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال دراسة لتحديد القيمة المتوسطة، التي سيتم تحديثها متى ما تغيرت القيم السوقية للشركات المدرجة بشكل ملحوظ.

حصلت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية على موافقة هيئة أسواق المال لإجراء تعديلات على بعض مواد كتاب قواعد البورصة للمواد، وهي “8-3-2″، “8-4-1″، “8-4-2″، “8-4-3″، “8-5” والمتعلقة بتقسيم السوق، إذ قررت إعادة هيكلة متطلبات الترقية إلى “السوق الأول”، بعد النجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية إثر عملية تقسيم السوق، وبات الواجهة المثالية للمستثمرين لما يوفره من معايير عالية للشفافية والالتزام بمعايير السيولة للسوق.

وسيتم تفعيل هذه التعديلات والمتطلبات التي يجب على الشركات أن تستوفيها ابتداءً من المراجعة السنوية التي ستجري في يناير2021، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المراجعة للشركات في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ذلك التاريخ.

واشتملت التعديلات التي أجرتها بورصة الكويت بشأن إعادة هيكلة متطلبات الإدراج في “السوق الأول” على تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهل، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً في بورصة الكويت.

كما أجرت البورصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال دراسة لتحديد هذه القيمة المتوسطة، التي سيتم تحديثها متى ما تغيرت القيم السوقية للشركات المدرجة بشكل ملحوظ، وحذفت بورصة الكويت الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لسهم الشركة.

وكذلك قامت بورصة الكويت بإضافة متطلب جديد يتعلق بعدم الترقية إلى “السوق الأول” بالنسبة إلى الشركات التي صدر بحقها جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.

كما قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الموافقة على مقترح بورصة الكويت بوضع حكم انتقالي لتعليق إعادة تصنيف الشركات من “السوق الأول” الى “السوق الرئيسي” لهذه السنة فقط بسبب عدم استيفاء معيار السيولة.

جريدة الجريدة

كتب الخبر: عيسى عبدالسلام