اقتصادية دبي تطلق “شبكة المدفوعات الموحدة” لتعزيز الحلول الرقمية وتسهيل المعاملات غير النقدية

دبي / وام/ أطلقت اقتصادية دبي شبكة المدفوعات الموحدة /UPN/، المنصة الشاملة التي ستجمع بين مختلف مزودي خدمات الدفع، والتجار الذين لا يتعاملون مع البنوك وكذلك التجار الذين يعانون من عدم كفاية في الوصول إلى التسهيلات البنكية، وذلك بهدف تسهيل المعاملات غير النقدية.

وقد تم إطلاق المنصة خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 المنعقد حاليًا في دبي، وتعتبر جزءا من مبادرة “EngageDXB” الرائدة في اقتصادية دبي لتعزيز المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وتهدف الشبكة إلى تمكين اللاعبين الحاليين في نظام الدفع لتسريع وتيرة التحول نحو مجتمع غير نقدي.

وتشكّل شبكة المدفوعات الموحدة البنية التحتية التي من شأنها أن تعزز عروض الخدمات الحالية لمختلف المحافظ المحلية ومزودي خدمات الدفع، وسعياً إلى زيادة معدل اعتماد التاجر، ولا يتطلب الالتحاق بشبكة المدفوعات الموحدة أية تكاليف، إلى جانب توفير حل قبول دفع رقمي متكامل من البداية حتى النهاية، وقادر على معالجة أي مدفوعات رقمية من أي جهة إصدار معترف بها، بما في ذلك المدفوعات الصغيرة جداً، من البطاقات إلى المحفظة، سواء أكانت صادرة محليًا أو دوليًا.

وستعزز الشبكة نمو عمليات الدفع الرقمية، إلى جانب ضمان عدم تخلف أي تاجر أو فرد في السباق نحو مجتمع غير نقدي. كما سيتمكن التجار من الانضمام إلى الشبكة بمرونة وسلاسة؛ وسيتاح لهم خيار تكوين قنوات قبول عمليات الدفع أثناء التنقل. ومن تم تزويد التجار أيضًا بحساب التسوية الرقمي للشبكة، حيث يمكنهم قبول جميع أنواع المدفوعات في حساب رقمي واحد يدعم أعمالهم بدون تكلفة اعتماد.

وتسمح شبكة المدفوعات الموحدة أيضاً لجميع مزودي خدمات الدفع بتقديم خدماتهم من خلال شبكتها، وتمكين التاجر من إمكانية اختيار المزود المناسب، على أساس هيكل الرسوم الخاص بهم.

وتستضيف شبكة المدفوعات الموحدة أيضًا خدمات من قبل جميع بطاقات الدفع المحلية والدولية، ومزودي خدمة الدفع عبر المحفظة، وشركات الدفع، والبنوك، وشركات الصرافة، إلى جانب مؤسسات التحويلات، بما في ذلك بنك المشرق، وبنك أبو ظبي الأول، ورويال كلاود باي، ونتورك إنترناشيونال، واتصالات، والفردان للصرافة، وإنستانت كاش، وباي سكاي وPayBy.

وقال سعادة سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي: “نحن سعداء بإطلاق شبكة المدفوعات الموحدة بالنيابة عن حكومة دبي، تحديداً لفئة التجار والأفراد الذين لا يحصلون على خدمات كافية، إلى جانب تعزيز دور اللاعبين الحاليين في نظام المدفوعات الرقمي. ستعمل الشبكة على تمكين وتسريع المبادرات الرقمية وغير النقدية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي ودولة الإمارات في سباق التحول الرقمي على الصعيد العالمي.

إن شبكة المدفوعات الموحدة ستساعد في تحقيق انتقال آمن وسلس نحو مجتمع غير نقدي بما يتماشى مع رؤية الحكومة والخطط الاستراتيجية لفريق عمل “دبي اللانقدية” الذي تم تشكيله مؤخرًا”.

من جانبه قال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: “ستعمل شبكة المدفوعات الموحدة إلى حد كبير على تقليل الوقت والجهد والاستثمارات لتسويق منتجات وخدمات الدفع الجديدة والترويج لها. ستشجع هذه المنصة مزودي خدمات الدفع على التركيز على عروضهم واستقطاب المزيد من المستخدمين، دون زيادة الاستثمار في شبكة قبول المدفوعات التقليدية. ستكون حتماً استراتيجية مربحة لجميع الأطراف، سواءً لمقدمي خدمات الدفع أو التجار والأفراد”.

ومع إتاحة شبكة المدفوعات الموحدة لمنصة ميسورة التكلفة وسلسة الوصول، ستواصل اقتصادية دبي مساعيها الرامية إلى تسريع معدل الشمول المالي في دولة الإمارات، من خلال تمكين المحافظ المحلية من الانضمام وتشجيع كل مزود خدمة دفع ليكون جزءًا من هذه الشبكة، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق هدف دولة الإمارات لتكون من بين أكبر 10 اقتصادات غير نقدية في العالم.