السكن الخاص يعزز مساهمته إلى 62% من التداولات العقارية

أفاد تقرير «بيتك» بأن السكن الخاص عزز مكانته في المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاع مساهمته إلى نحو 62% في الربع الثالث مقابل 39% من التداولات في ذات الفترة 2019، في حين ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة انخفضت إلى 20% من قيمة التداولات مقابل 32% في الربع الثالث من العام الماضي.

قال تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن سوق العقار المحلي خـــلال الربع الثالث مــن عام 2020 إن قيمة تداولات الربع الثالث عادت إلى بعض مستوياتها مسجلة 739 مليون دينار أي ستة أضعاف مقابل مستوى منخفض 116 مليون دينار سجلت من خلال العمل التطوعي لإدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل في فترة الإغلاق الجزئي بالربع الثاني 2020، لكن مستوى التداولات شهد انخفاضاً بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي.

ووفق التقرير، الذي تناول كذلك اتجاهات السوق ومعدلات العائد ومستويات الأسعار واتجاهات تداولات القطاعات العقارية، فقد عزز السكن الخاص مكانته في المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاع مساهمته إلى نحو 62 في المئة في الربع الثالث مقابل 39 في المئة من التداولات في ذات الفترة 2019، في حين ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة انخفضت إلى 20 في المئة من قيمة التداولات مقابل 32 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي.

وانخفضت حصة تداولات العقار التجاري إلى 12 في المئة مقابل 20 في المئة من التداولات، وشكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 4.5 في المئة مقابل 2 في المئة في الربع الثالث العام الماضي، وساهم عقار الشريط الساحلي بحصة اقتربت من 1.5 في المئة من التداولات العقارية مقارنة مع حوالي 6 في المئة في ذات الفترة من 2019.

العائد السنوي على «الاستثماري»

مازالت العوائد على العقارات الاستثمارية المتميزة تتفوق بشكل متفاوت عن العوائد على العقارات التجارية في بعض المحافظات، وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة استقرار في بعض المحافظات بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي، بعد أن تراجعت في الربع الثاني مع توقف الأنشطة الاقتصادية وعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع إيجاراتهم، فلم تشهد تغيراً في الربع الثالث بعد أن تراجعت العوائد في الربع الثاني إلى نسب تتراوح بين 7.4 في المئة إلى 8.2 في المئة.

واستقرت في محافظة العاصمة عوائد العقارات الاستثمارية عند حدود 7.3 في المئة بنهاية الربع الثالث وتفوق معدل العائد على العقار التجاري الذي يسجل 7.1 في المئة.

وفي محافظة حولي يبلغ معدل العائد على العقار الاستثماري 7.79 في المئة ومازال أدنى قليلاً من معدل العائد على العقار التجاري بالمحافظة بنهاية الربع الثالث.

وسجل متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.88 في المئة ومازال أدنى من معدل العائد على العقارات التجارية بالمحافظة.

ويبلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي حدود 7.93 في المئة دون تغير عن الربع الثالث 2019.

وفي محافظة مبارك الكبير عند 7.83 في المئة وفي الجهراء يبلغ معدل العائد 8.1 في المئة بنهاية الربع الثالث.

العقارات التجارية

تراجعت معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثالث من عام 2020 عن الربع السابق له، متأثرة بحالة التوقف الكلي والجزئي لمعظم الشركات والانشطة التجارية والمجمعات والأسواق التجارية، وبرغم تخفيف تلك الإجراءات والعودة التدريجية لمزاولة أعمالها في ظل خطط التحفيز الحكومية وهو ما ساهم في تحسن طفيف على أساس سنوي.

ومازالت في بعض المحافظات أدنى نسبياً من عوائد العقارات الاستثمارية باستثناء محافظة حولي وبعض مناطق الفروانية التى مازال معدل العائد على العقارات التجارية يزيد فيها قليلاً عن معدله في العقارات الاستثمارية.

وانخفض متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثالث من 2020 مسجلاً 7.1 في المئة مقابل عائد أعلى قليلاً بنهاية الربع الثاني كما أنه أقل من عائد العقار الاستثماري الذي يصل إلى 7.3 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي حيث تستخدم بعض العقارات الاستثمارية كعقارات تجارية، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.9 في المئة بعدما تجاوز في نهاية الربع الثاني 8 في المئة، بالتالي يفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي يصل إلى 7.8 في المئة في الربع الثالث 2020، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 7.9 في المئة في بعض مواقع منطقة السالمية.

ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية في الربع الثالث 8.1 في المئة أدنى قليلاً من الربع الثاني، ويلاحظ أنه مازال أعلى قليلاً من العائد على العقارات الاستثمارية بالمحافظة الذي تراجع بشكل طفيف إلى 7.88 في المئة، ويصل في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.4 في المئة و8.3 في المئة مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ.

وانخفض متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء قليلاً إلى 7.9 في المئة في الربع الثالث مقابل 8.0 في المئة في الربع الثاني، وهي أدنى من معدل العوائد التي تصل إلى 8.1 في المئة للعقارات الاستثمارية، ففي منطقة الجهراء التجارية أحد المناطق المتميزة بالمحافظة يبلغ معدل العائد على العقارات التجارية 7.88 في المئة بنهاية الربع الثالث.

وانخفض العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي إلى 7.9 في المئة مقابل 8 في المئة في الربع الثاني، ويقل قليلاً عن عائد العقار الاستثماري، ويصل العائد على العقارات التجارية إلى 7.8 في المئة في الفحيحيل، ويفوق 8.0 في المئة في بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس وفي منطقة المنقف يصل إلى 8.3 في المئة بنهاية الربع الثالث 2020.

أسعار الأراضي في الربع الثالث

ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة مسجلاً 988 ديناراً في السكن الخاص بنهاية الربع الثالث من 2020 على أساس سنوي، وتجاوز في العقار الاستثماري حدود 2450 ديناراً، ويزيد على ذلك بكثير في العقار التجاري مع ارتفاعه في هذا القطاع مسجلاً 6403 دنانير بنهاية الربع الثالث.

وفي محافظة حولي ارتفع متوسط سعر المتر المربع فيها للسكن الخاص إلى حدود 968 ديناراً، كما ارتفع في العقار الاستثماري إلى 1628 ديناراً، مع زيادة متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3314 ديناراً، وارتفع متوسط السعر متجاوزاً 600 دينار للسكن الخاص بمحافظة الفروانية بينما انخفض في العقار الاستثماري مسجلاً 1437 ديناراً، و2329 ديناراً في العقار التجاري لذات المحافظة بنهاية الربع الثالث 2020.

وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية وفق إلى 374 ألف دينار بنهاية الربع الثالث منخفضة بنسبة 5 في المئة عن مستواه في نهاية الربع الثاني، وبنسبة 33 في المئة على أساس سنوي.

في المقابل، ارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1973 صفقة مقابل 283 صفقة في فترة الإغلاق في الربع الثاني ومسجلاً زيادة 17 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة سنوية ملحوظة للسكن الخاص برغم انخفاض متفاوت لعدد صفقات العقار التجاري والاستثماري.

 

اتجاهات السكن الخاص

ارتفعت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 455 مليون دينار خلال الربع الثالث مقابل نحو 72 مليوناً في الربع الثاني، ومرتفة بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي.

وانخفض متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى 257 ألف دينار بنهاية الربع الثالث بنسبة 11 في المئة على أساس ربع سنوي سنوي، كما سجل انخفاضاً بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1770 صفقة في الربع الثالث مقابل 251 صفقة في الربع الثاني، مرتفعاً بنسبة كبيرة قدرها 56 في المئة عن عددها في الربع الثالث 2019.

العقارات الاستثمارية

بلغت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 149 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 26 مليوناً في الربع الثاني، منخفضة في الربع الثالث بنسبة 52 في المئة على أساس سنوي. وانخفض متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى 960 ألف دينار بنسبة 11 في المئة عن متوسط قيمتها في الربع الثاني 2020، في حين سجل هذا المؤشر زيادة 10 في المئة على أساس سنوي.

وسجل عدد الصفقات العقارية الاستثمارية 155 صفقة في الربع الثالث مقابل 24 صفقة خلال فترة الإغلاق في الربع السابق له، وشهد هذا المؤشر تراجعاً بنسبة 57 في المئة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة تداولات العقارات التجارية 91 مليون دينار في الربع الثالث 2020 أي ستة أضعاف قيمتها في مقابل 15 مليوناً في الربع الثاني، لكنها تعتبر منخفضة بنسبة كبيرة قدرها 54 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي.

اتجاهات العقارات التجارية

انخفض متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية 3 ملايين دينار بنهاية الربع الثالث بنسبة 22 في المئة عن الربع الثاني، بينما ارتفع متوسط قيمة الصفقة فيه بنسبة 142 في المئة على أساس سنوي مقابل 1.3 مليون دينار للربع الثالث 2019.

وسجل عدد الصفقات في القطاع التجاري 30 صفقة في الربع الثالث 2020 مقابل 4 صفقات فقط سجلت في الربع الثاني، في حين سجلت انخفاضاً في الربع الثالث نسبته 81 في المئة عن عددها في ذات الفترة من 2019.

 

جريدة الجريدة