الاستثمارات الخارجية للقطاع المالي اللبناني … بالارقام

أشارت الأرقام الصّادرة عن مصرف لبنان إلى أن صافي محفظة استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية في الأوراق المالية الأجنبية بلغت 1,43 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2020، مما يشكّل انخفاضًا قدره %32,3 من 2,11 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2019، و%57 من 3,32 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2019. وبلغت الاستثمارات في الأسهم 800 مليون دولار أميركي، أي ما يشكّل %56 من المجموع في نهاية آذار 2020، تليها الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل والتي بلغت 623,8 مليار دولار أميركي، أو %43,6 من المجموع، في حين أن الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل بلغت 5,3 مليون دولار أميركي أو %0,4 من إجمالي الاستثمارات. وانخفضت الاستثمارات في الأسهم بنسبة %34,4 في الفصل الأول من العام 2020، في حين تراجعت الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل بنسبة %30، وانخفضت الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل بنسبة %17,6. ويعزى الانخفاض الكبير في الاستثمارات الخارجية للقطاع المالي اللبناني إلى حد كبير الى تصفية الاستثمارات والقيود التي تفرضها المصارف على التحويلات الى خارج لبنان. كما بدأت الاستثمارات الخارجية للقطاع المالي اللبناني بالتراج تدريجيًا منذ أيلول 2018.

وبحسب مصرف لبنان، فإن الأرقام تشمل صافي موجودات المؤسسات المالية المقيمة في الديون القابلة للتّداول والأسهم. وتساعد هذه الأرقام على إبراز صورة أوضح عن تدفّق الأموال من لبنان، وبالتالي عن بيان ميزان المدفوعات. ووردت هذه الأرقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس .Lebanon This Week

ويشير توزيع الاستثمارات حسب المؤسسات المستثمرة إلى أن صافي محفظة المصارف التجارية في سندات الدين الطويلة الأجل بلغت 350,5 مليون دولار أميركي، أي ما يمثّل %56,2 من إجمالي الاستثمارات في هذه السندات في نهاية آذار 2020. ويشمل هذا الرقم استثمارات المصارف لحساباتها الخاصة، ولعملائها، والاستثمارات بالوكالة.