شماس :الاحتياطي الالزامي سيُخفض ومستواه يرتبط مباشرة بحجم الدّعم

أكد المستشار المالي غسان شماس أنه يحق ل​مصرف لبنان​ فض الاحتياطي الالزامي، إذ إن هذه العملية تنظيمية وليست قانونية .

وقال، إن كمية الدعم حالياً مبالغ فيها، والسير في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي محتوم، فيما السؤال حول مستوى الاحتياطي الذي سيتم اعتماده والمرتبط مباشرة بحجم الدّعم.

وأشار شمّاس، إلى أن السلّة الغذائية لا تشكل ضغطاً على الإحتياطي قياسياً بحجم الدّعم المخصص للمحروقات ودعم الكهرباء، والمقدّر بـ 400 مليون دولار سنوياً.

ودعا إلى دعم أول 50% من كل سلعة، بحيث يتم دعم كل شيء ولكن بنسبٍ مخفّضة عن الدّعم المطبّق حالياً.

ولفت شمّاس إلى أن خفض عدد سلع سلة الغذائية المدعومة إلى 141 طبيعي حالياً، والمناقشات كثيرة في هذا المجال.

وفي سؤال لحنبوري حول مسار التدقيق الجنائي بعد قرار ​مجلس النواب​ الأخير، قال شماس إن السؤال الكبير المطروح هو هل يصدر مجلس النواب قرارات أو قوانين. وأضاف أنه كان ينتظر قانوناً معيّناً من مجلس النواب فيما يخص ​السرية المصرفية​ والتدقيق الجنائي.

وأكد أن لبنان بحاجة إلى تدقيق مستدام، فيما الضروري اليوم توجيه هذه العملية إلى وزارة المالية ومصرف لبنان، نظراً للحالة الملحّة المرتبطة بالوضع القائم.

أما ما يرتبط بموضوع ​التضخم​، فرأى شماس أن المعدّل المروّج له حالياً من نسب قياسية للتضخم في لبنان لا يجب تسميته على أساس ارتفاع ​أسعار المستهلكين​، إنما هو توزيع الحمل من جديد نظراً لخسائر ​الليرة اللبنانية​.

وأكد شماس أن سبب التضخم، هو تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية وهو ما أثّر على سعر السّلع في الأسواق.

أما عن تحديد سعر صرف مستقبلي لليرة، فقال شماس إنه يرتبط بالسياسة النقدية في لبنان، حيث نحتاج مجلساً نقدياً بوجود إصلاحات وحكومة، يدرس مساراً جديداً لسعر صرف الليرة، من تحرير إلى تثبيت العملة الوطنية.

وأكد أنه لا يمكن المضي في تثبيت سعر الصّرف كما حصل خلال الـ 25 سنة الماضية، إذا لا يتحمّل البلد التكاليف الباهظة التي تكبّدها الاقتصاد.

وأشار إلى أن هناك موضوعاً واحدتً يجب التركيز عليه، وهو أن الديمقراطية التوافقية لا يجب أن تتطبق على السياسات الاقتصادية.

وشدد شماس، على أن فرص الانقاذ لازالت متوفّرة في لبنان، وقال: “نعيش أوضاعاً فظيعة ولكنها ليست مستعصية على الحل، والحل اليوم بنيويّ يقوم على تعديل بُنية الاقتصاد الحالي الريعي المبني على الدّين فقط”.

وأضاف، أن تشكيل الحكومة يعدُّ خطوة أولى للسير نحو الحل، ويجب العمل على حلول جذرية عبر خطة مقسّمة إلى ثلاثة آجال، 5 و 10 و 25 سنة.

وختم شماس بالقول، إن الناس حالياً تبحث عن ملجأ ذي ثقة، في ضوء فقدان الثقة الكامل ب​المصارف​، وهو ما دفع الناس للتوجه إلى الاستثمار وشراء ​العقارات​، فيما يجب اليوم على المودعين الهاربين من المصارف الاستثمار في الشركات لأن ذلك أفضل وأنجع على المدى المتوسّط والبعيد.