أداء قوي لجمارك دبي بإجمالي 11.2 مليون معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى في 2020

– بزيادة 24.5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

– سلطان بن سليم : “ننطلق بتوجيهات محمد بن راشد في تحقيق أهداف مسيرة الخمسين”.

– “القطاع التجاري في دبي يؤدي دوراً محورياً في دعم البنية الاقتصادية”.

– أحمد محبوب مصبح : “نقود العمل الجمركي بمشاريع مبتكرة”.

– نسبة 99.3 % من المعاملات أُنجزت عبر أنظمة جمارك دبي الذكية.

دبي في 28 نوفمبر / وام / حققت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي نمواً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت نسبته 24.5 %، بإجمالي عدد معاملات وصل إلى 11.2 مليون معاملة مقارنة بنحو تسعة ملايين معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي، في تأكيد واضح على قدرة الاقتصاد المحلي على تحويل التحديات إلى فرص، مع مواصلة دبي التعافي السريع من تبعات جائحة “كوفيد-19” في ضوء ما يتمتع به اقتصادها من تنوّع ومرونة رسّخت مكانة الإمارة كوجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمارات ورؤوس الأموال.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة : أظهرت دبي قدرة كبيرة على التعافي السريع من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مع تواصل ثقة المستثمرين العالميين في متانة اقتصاد دبي ودولة الإمارات عموماً، بفضل السياسات الحكومية الرصينة، والخطوات التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، للانطلاق في مسيرة التطوير خلال الخمسين عاماً القادمة، بمقومات هي الأفضل عالمياً، بدءاً من الخدمات اللوجستية المتنوعة، مروراً بالموانئ والمطارات وشبكات الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى المبادرات المحفّزة للأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف: يؤدي القطاع التجاري في دبي دوراً محورياً في دعم البنية الاقتصادية، ونحن نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشكل متكامل لتطوير أنظمة وبرامج تسرّع من إنجاز المعاملات وانسياب حركة التجارة الخارجية للإمارة، وتمكنّا بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي استثمرنا فيها منذ عقود، من أداء مهامنا خلال مرحلة العمل عن بُعد على أكمل وجه، مشيراً إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمحور رئيس على خارطة التجارة الدولية، ووجهة جاذبة لكبار المستثمرين والشركات العالمية.

وكشف سعادة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي أن 99.3% من المعاملات الجمركية بعدد 11.2 مليون معاملة تم إنجازها عبر القنوات الذكية والإلكترونية، بواقع 6.8 مليون معاملة، وبنسبة 61.3 % للقنوات الذكية لعدد 4.2 مليون معاملة، و38 % للإلكترونية فيما بلغت حصة المعاملات اليدوية عبر “الكاونتر” 0.7% بعدد 78 ألف معاملة فقط، مؤكداً أن الأنظمة والمشاريع التطويرية التي تبتكرها جمارك دبي، تحظى بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية التي اعتبرتها نموذجاً رائداً يُحتذى به. كما تُوَّجت الدائرة جهودها في قطاع التطوير الجمركي بحصولها على المركز الأول عالمياً والفوز بجائزة “أفضل جهة لإدارة المشاريع في العالم 2020” بالمسابقة الدولية التي ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشاريع PMO Global Alliance، بينما تؤسس جمارك دبي مشاريعها المستقبلية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتسهيل العمليات وأتمتة الإجراءات الجمركية لخفض الكلفة على المتعاملين، وزيادة العائد على عملياتهم التجارية.

وأضاف مصبح: عكس نشاط القطاع التجاري لدبي وما أنجزته جمارك دبي من معاملات وخدمات جمركية متنوعة خلال تسعة أشهر كفاءة تعامل دبي الذكي والسريع مع التحديات التي جلبها فيروس كورونا المستجد حول العالم، وذلك بفضل الرؤية التنموية والاقتصادية التي انتهجتها الإمارة خلال العقود الماضية، ما يجعلها في مأمن من الأسوأ في تداعيات هذه الأزمة العالمية.

وسجلت خدمة البيان الجمركي قفزة بنسبة 33 % لتتجاوز 9.7 مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 7.3 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ عدد البيانات الجمركية خلال الربع الأول من العام الجاري 3.4 مليون بيان، مقارنة 1.9 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي، و2.8 مليون للربع الثاني مقارنة مع 2.2 مليون، وللربع الثالث 3.4 مليون بيان جمركي مقارنة مع 3.1 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي.

ويستغرق إنجاز البيان الجمركي عبر منصة مساحة العمل الذكية التي ابتكرتها وطورتها جمارك دبي مدة زمنية قصيرة للغاية لا تتجاوز 5 دقائق، كما تمكّن جمارك دبي العملاء من إنجاز معاملاتهم الجمركية وتخليص إجراءاتهم من أي مكان وفي أي وقت على مدار الساعة عبر تطبيقاتها الذكية.

وتؤكد خدمات طلبات تسجيل الأعمال التي أنجزتها جمارك دبي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي أن دبي ستظل المركز المحوري لحركة المال والأعمال والتدفقات التجارية في المنطقة، حيث حققت هذه الخدمة – بالرغم من الأوضاع الطارئة والظروف الراهنة التي يشهدها العالم – نمواً استثنائياً بنسبة 84.5 % للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 201 ألف طلب مقارنة مع 109 آلاف طلب للفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت خدمة تقديم مطالبة استرداد 648 ألف معاملة، وخدمة طلب شهادة وتقارير 357.6 ألف معاملة، وحجز موعد تفتيش 257 ألف حجز.