مصعب النصف : جهود متواصلة لـ «الصناعي» بدعم عجلة التنمية الاقتصادية «عمومية البنك» وافقت على توزيع أرباح نقدية عن عام 2019 بواقع 25%

عقدت الجمعية العمومية العادية لبنك الكويت الصناعي اجتماعها الـ 47 أمس في مقر البنك، واعتمدت بنود أعمالها من خلال مناقشتها مع الأعضاء بعد اطلاعهم على تقرير مجلس الإدارة الخاص بأعمال البنك لعام 2019، وتمت المصادقة عليه.

وقال مصعب النصف رئيس مجلس الإدارة، في تصريح صحافي أمس، إن الجمعية العمومية شهدت أيضاً عرض مراقب الحسابات تقرير البيانات المالية المجمعة، التي تشمل بيان المركز المالي، وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتمت المصادقة عليه، إضافة إلى موافقة الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2019 بواقع 25 في المئة، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة.

وأشاد النصف بدور بنك الكويت الصناعي في مساهمته بدعم التنمية الصناعية من خلال الإنجازات التي حققها طوال الـ 47 عاماً عن طريق تمويله الميسر لنحو 1118 مشروعاً صناعياً، وبلغ إجمالي الالتزامات في تمويلها نحو 1.29 مليار دينار، إضافة إلى توفير التسهيلات الائتمانية المتنوعة لعملائه الصناعيين.

وأضاف أن البنك واصل في عام 2019 المضي في تنفيذ خطته الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز دوره في دعم القطاع الصناعي وتمويل المشاريع الصناعية بعد تطوير أنظمته الآلية المصرفية وتحسين خدماته المقدمة للعملاء.

وذكر أنه على الرغم من بطء النشاط في القطاع الصناعي، فإنه لم يشكل عائقاً أمام توسع البنك واستمراره في أنشطته ونموها، إذ حافظ البنك على أدائه خلال هذا العام وحقق تصنيفاً ائتمانياً عالياً، وسجل رصيد محفظة القروض الصناعية مع نهاية عام 2019 حوالي 158.3 مليون دينار، في حين بلغ رصيد التسهيلات التجارية نحو 177.7 مليوناً مع نهاية العام.

وعن جهود البنك المتواصلة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، استعرض النصف بعض أهم انجازات البنك خلال عام 2019 من خلال إدارة البنك لثلاث محافظ مالية متخصصة نيابة عن الحكومة، حيث تقدم محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة التمويل الميسر للكويتيين أصحاب الانشطة الاقتصادية المختلفة خلال عام 2019 وفق أحكام الشريعة الإسلامية، التي بلغ حجم تمويلهما حوالي 18.53 مليون دينار قدمت لعدد 224 مشروعاً، في حين بلغ متراكم حجم الالتزام بالتمويل منذ تشغيل المحفظة حتى نهاية 2019 نحو 171.45 مليون دينار قدمت لحوالي 1928 مشروعاً، وهي المحفظة الأكبر من حيث حجم التمويل.

ولفت إلى تقديم محفظة التمويل الزراعي قروضاً لعدد 56 مشروعاً لتمويل الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني والأسماك، التي بلغ إجماليها خلال العام 5.23 ملايين دينار، في حين بلغ حجم متراكم القروض التي قدمتها المحفظة للفترة (2001-2019) حوالي 131 مليون دينار لعدد 854 مشروعاً.

أما محفظة تمويل الصناعة وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية فأشار إلى تمويلها مشروعات صناعية بإجمالي بلغ 22 مليون دينار في حين بلغ متراكم الالتزامات بالتمويل منذ تشغيل المحفظة وعلى مدار 10 سنوات حوالي 65 مليوناً قدمت ل 33 مشروعاً صناعياً.

وقال النصف إن البنك يولي جل اهتمامه بالموارد البشرية ويحرص على استقطاب الكوادر المؤهلة ويعمل على تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم الفنية لتحسين جودة الأداء وتحقيق رضا العملاء، في حين ارتفعت نسبة شغل الكوادر الوطنية بالبنك إلى 76 في المئة من إجمالي العاملين مع نهاية ام 2019.

وذكر أن نتائج البيانات المالية المجمعة لبنك الكويت الصناعي لعام 2019 تعكس أداءه الثابت وجودة أصوله إضافة الى متانة قاعدته المالية. إذ حقق نمواً في إجمالي الأصول، التي بلغت 685.14 مليون دينار بنهاية عام 2019، كما بلغ إجمالي إيرادات التشغيل حوالي 40.9 مليون دينار، وتمكن البنك من تحقيق صافي ربح قدره 8.8 ملايين دينار بعد أخذ المخصصات الاحترازية اللازمة في نهاية عام 2019. وأعرب عن تطلع البنك في المرحلة المقبلة إلى مواصلة دوره التنموي بتمويل المشاريع وتنفيذ جملة الأعمال المدرجة ضمن خطة البنك الاستراتيجية بهدف الارتقاء في أدائه لخدمة العملاء من خلال مواكبة التطورات ومواجهة التحديات، ورفع الكفاءة التشغيلية لأعلى المستويات، حرصاً منه على جودة الإنجاز مع المحافظة على جودة الأصول والإدارة المهنية للمخاطر.

وعبر بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة عن الشكر الجزيل لجميع المساهمين والعملاء على ثقتهم الغالية بالبنك، كما تقدم بالشكر لجميع الجهات الرقابية والعاملين بالبنك على جهودهم وكفاءتهم في أداء مسؤولياتهم بإخلاص.