السقوط المالي الكبير في لبنان

بين الأفواه الجائعة و«الأرانب» السياسية، يَمْضي لبنان إلى الانهيارِ المدمّرِ على وقع استعادةِ «ألاعيبَ» قديمة – جديدة في إطار تَقاذُف كرةِ المسؤوليةِ عن إخفاقاتٍ في إدارة ملفات حيوية ذات صلة بالسقوط المالي الكبير أو التعمية عن الفشل المتمادي في استيلادِ الحكومةِ الجديدة.

وفيما كان الداخل اللبناني، أمس، مأخوذاً بعناوين مدجَّجة بـ «الكمائن» المتبادَلة بين الأطراف السياسية وبمحاولات إرساء «توازن سلبي» على خلفية «انفجار» ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وذلك فوق حقل الألغام الذي علّق تأليف الحكومة على الحبال المشدودة إقليمياً، انشدّتْ الأنظارُ إلى تطوّريْن، أوّلهما إماراتي، والثاني دوليّ اعتُبر إشارةً إلى «تسليمٍ» ومحاولة «تَكَيُّفٍ» مع استحالة تأليف الحكومة في المدى المنظور وتالياً الإبقاء على «ممرّ إنساني» لدعم الشعب اللبناني الذي تفتك به جائحة «كورونا» والكارثة المالية.

فبعد إشاراتٍ توالت في الأيام الماضية من دون أن تصدر أي تأكيدات في شأنها، أوردت وكالة «رويترز» أمس، أن دولة الإمارات توقّفت موقتاً عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة بينها لبنان، وذلك «لاعتبارات أمنية».