لبنان في مواجهة أزمات “عاصفة” وحصار مالي ونقدي

تزداد وتكبر، وتتدحرج الأزمات اللبنانية ككرة الثلج، وتزداد تبعاً لذلك خطورة وتداعيات هذه الأزمات على غالبية اللبنانيين، الذين وكما يبدوا فقدوا ثقتهم بهذه المنظومة القابضة على سدة الحكم منذ سنوات طويلة، والتي تتحمل مسؤولية هذا الإنهيار الذي إجتاز ولا زال لبنان من شماله إلى أقصى جنوبه، بحيث بات عابراً للمناطق وللطوائف.

الأزمات التي يعاني اللبنانيون منها منذ منتصف العام الماضي كثيرة وخطيرة، من أبرزها عدم إستقرار سياسي، أزمة صحية مع تفاقم وباء “كورونا” وضعف القطاع الصحي اللبناني، غلاء مستشري نتيجة إنهيار سعر صرف الليرة، وفشل سياسات الدعم، جيش من العاطلين عن العمل، فقر مدقع لنسبة لا تقل عن 35%؜ من اللبنانيين، سقوط كبير لمؤسسات ​القطاع الخاص​ (إقفال آلاف المؤسسات)، ​هجرة​ عشرات الماركات التجارية العالمية، هذا عدا عن مصادرة ودائع الناس من قبل ​المصارف​، وإستمرار الحصار الإقتصادي والمالي للبنان و…

في المحصلة، وفي النتائج وصل لبنان إلى قاع البئر في زمن الحصار والتعثر السياسي والإفلاس المالي، ويقابل هذا كله إستمرار سياسات ​المحاصصة​ و​الفساد​، والتهرب من ولوج باب الإصلاحات من قبل المسؤولين اللبنانيين.

وبالعودة إلى مراجعة شريط أهم الأحداث والمؤشرات الإقتصادية اللبنانية لهذا الأسبوع، فإن البارز منها كان تراجع الموجودات الخارجية للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة إلى 6.8 مليارات دولار في نهاية 2019، ثم إلى 4.9 مليارات دولار في نهاية نيسان 2020.

وإلى مسألة الموجودات الخارجية للمصارف، إستمر هذا الأسبوع شد الحبال بين المسؤولين حول ملف التحقيق الجنائي المالي في “​مصرف لبنان​”، بين مؤيد لهذا التحقيق وبين مُتَوجس من نتائجه، حتى إنَّ بعض الأوساط السياسية ذكرت أن هذا الملف بات نقطة أساسية من جملة نقاط الخلافات التي تعطل لتاريخة عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

إلى ما تقدم، إستمرت هذا الأسبوع معاناة الطلاب اللبنانيين في الخارج، نتيجة البلبلة التي ولدتها صيغة القانون الذي صدر عن ​مجلس النواب​ بهذا الصدد. وبإنتظار صدور المراسيم التطبيقية لهذا القانون، ذكَّر “مصرف لبنان” المصارف بإلزامية تطبيق القرار الأساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020 (التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج)، بإنتظار صدور المراسيم التطبيقية للقانون رقم 193 تاريخ 16 تشرين الأول 2020.

من جهتها، أعلنت ​جمعية مصارف لبنان​، إعفاء مستوردي ​الأدوية​ والمستلزمات الطبية من توفير نسبة الـ15% نقداً من ​العملات​ الأجنبية للإستيراد.

أخيراً، باع “بنك عوده مصر” التابع لـ”بنك عوده” اللبناني، شركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية في مصر، إلى شركة “إن آي ​كابيتال​” الذراع الإستثمارية لـ”بنك الإستثمار القومي” المصري.

هذا لا بد في نهاية هذا العرض من الإشارة إلى إعلان شركة “ألفاريز آند مارسيل” المكلفة من قبل وزارة المال اللبنانية بالتحقيق المالي الجنائي في “مصرف لبنان”، إنسحابها من هذه المهمة، وذلك لصعوبة حصولها على المعلومات اللازمة لإنجاز هذه المهمة.