وزارة المالية تشارك في اختتام اجتماعين ضمن مجموعة العشرين

شاركت وزارة المالية في الاجتماعين الأخيرين لوكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية في إطار المسار المالي لمجموعة العشرين /G20/ ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ضم كلا من معالي أحمد علي الصايغ وزير الدولة وشيربا دولة الإمارات، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية.

وعقد الاجتماعان عبر وسائل الاتصال المرئي، لمناقشة التقدم الذي أحرزه المسار المالي، والبيان المشترك للمسار المالي ومسار الشيربا.

وأشار سعادة يونس حاجي الخوري إلى دور الوزارة ومساهمتها الرئيسية في صياغة بيان المسار المالي، ودعمها بعض النتائج والالتزامات الرئيسية للمسار المالي هذا العام، والتي شملت الدعوة لمواصلة الاستجابة الصحية والمالية، من خلال خطة عمل مجموعة العشرين خاصة في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا /كوفيد-19/، إلى جانب التشديد على دعم المجموعة بشكل أكبر للبلدان الضعيفة ومساندتها في خلق الحيز المالي اللازم لمواجهة تحديات تفشي الوباء.

وقال سعادته: “أكدت وزارة المالية أهمية معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال مجموعة العشرين، بما في ذلك الحاجة المتزايدة لمواجهة القضايا القانونية والتنظيمية والإشرافية المتعلقة بانتشار العملات المشيفرة، شاملة العملات المستقرة، وضرورة مواصلة العمل لاستكشاف الحلول التي توفر بيانات موثوقة ومقاييس أداء لأصول البنية التحتية، والتي ستكون موجهة لأهداف تطوير البنية التحتية بشكل أفضل، بما في ذلك معالجة فجوات التمويل والتحول الرقمي”.

وضم الاجتماع الأول وكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في اجتماعهم السادس لهذا العام والذي عقد على مدى ثلاثة أيام بين الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الحالي، وشارك فيه سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى جانب وكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وممثلين عن الدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث تمت مناقشة بيان المسار المالي لبيان القادة، والذي يعكس النتائج الرئيسية لعمل المسار المالي لهذا العام في ظل الرئاسة السعودية للمجموعة.

وعقد الاجتماع الثاني في 19 نوفمبر الحالي وحضره وكلاء وزارة المالية وشيربا دول مجموعة العشرين والدول المدعوة بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية.

يذكر أن وكلاء وزارة المالية وشيربا دول مجموعة العشرين كانوا قد أنهوا صياغة بيان المالية المشتركة وبيان شيربا ورفعوها للمراجعة والمصادقة عليها من قبل قادة مجموعة العشرين وذلك خلال قمتهم الافتراضية المقرر عقدها يومي 21 و 22 نوفمبر الحالي تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.