بولندا تهدد بتوقيف ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب سيادة القانون

وارسو في 16 نوفمبر /العمانية/  قال مسؤول حكومي بولندي اليوم إن بولندا سوف توقف الميزانية
الجديدة للاتحاد الأوروبي إذا كان صرف أموال الاتحاد الأوروبي مشروطا باحترام مبادئ سيادة
القانون.

وقال ميشال دورشيك رئيس مستشارية رئيس الوزراء خلال مقابلة مع إذاعة “آر.إم.إف”: “إذا كان
الاتحاد الأوروبي يريد خرق المعاهدات، وإذا لم يتم احترام القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع
قادة الاتحاد الأوروبي فإن بولندا لن توافق على اعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبي”.

وتعارض بولندا والمجر بشدة إدخال أي شروط في مدفوعات الميزانية وقالتا إنهما أعاقتا محاولة لذلك
خلال قمة الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي .

ومع ذلك، توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي وممثلون عن حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق
في وقت سابق من هذا الشهر بشأن آلية يمكن تفعيلها عند إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في
حالات الفساد أو الاحتيال على سبيل المثال. كما يمكن ربطها بقيم أساسية مثل الحرية والديمقراطية
والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

وأدخلت وارسو سلسلة من الإصلاحات القضائية التي يقول المنتقدون إنها تسييس للنظام. وبالمثل
تخضع بودابست للتدقيق بسبب مخاوف بشأن استقلال القضاء، بل واتهامات بتآكل الحريات الإعلامية
والفساد غير الخاضع للرقابة بسبب الروابط بين الأعمال والسياسة.

وقد يؤدي استخدام حق النقض (فيتو) على ميزانية الاتحاد الأوروبي وحزمة صندوق التعافي من
فيروس كورونا بقيمة 8ر1 تريليون يورو إلى تأخير الوصول إلى الأموال التي تشتد الحاجة إليها إلى
ما بعد تاريخ البدء المقرر في ينايرالقادم.