الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: سنستمر متضامنين لانتزاع حقوق ابنائنا

عقدت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية (لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سابقا) اجتماعا استثنائيا بحثت خلاله في “التطورات لجهة استمرار المصارف تجاهل ما ألزمها به القانون 193 المعروف بقانون الدولار الطالبي القاضي بتحويل عشرة آلاف دولار اميركي على سعر الصرف 1515 ل.ل. لكل طالب لبناني يدرس في الجامعات الأجنبية والمسجل منذ ما قبل العام الدراسي 2019 – 2020 ضمنا من حسابات ذويه في المصارف او من حسابات الزم القانون المصارف بفتحها لمن لا يمتلكونها”.

وأكدت أن “القانون 193 هو قانون أقره مجلس النواب ووقعه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية و يحمل صفة الإلزام. فإن عدم التزام المصارف هذا القانون يعتبر بأضعف الإيمان استهزاء بقوانين الدولة التي تعمل على أراضيها هذه المصارف وعدم احترام التصويت الذي اجراه مجلس النواب و لتوقيع ارفع مرجعية سياسية في لبنان ما يحول هذه المصارف الخارجة على القانون الى منظمات مالية متفلتة من الأطر القانونية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية، فلا يعود مستغربا عدم احترام هذه المصارف الدستور اللبناني الذي كفل الملكية الخاصة ومنها الودائع المصرفية، فسمحت هذه المصارف لنفسها حجز ودائع اللبنانيين بوقاحة لم يشهدها بلد”.

ورأت أن “ضرب هذه المصارف عرض الحائط بقوانين الجمهورية اللبنانية يوحي كأنها باتت تعتبر نفسها فوق المحاسبة القانونية، ما أدى بها إلى التعالي على اللبنانيين فسمحت لنفسها باحتجاز اموالهم فاغتالت حاضرهم وقررت نحر مستقبل أولادهم”.

أضافت:”وبما أن الطلاب في الجامعات الأجنبية أضحى جزء منهم خارج الجامعات وذلك لعدم تمكنهم من دفع أقساطهم بسبب امتناع المصارف عن تنفيذ ما أجبرها به القانون لجهة القيام بالتحويلات المصرفية لمن لديهم حسابات بالعملات الأجنبية، دون قيود او سقوف وعدم تنفيذ القانون 193، لذلك تدعو الجمعية الأهالي للتوجه الى المصارف وفروعها في المناطق للمطالبة بالحصول على حقوق ابنائهم التي كفلها القانون وتطلب الجمعية من الأهالي توثيق كل معاملة ترفضها هذه المصارف ليعمل على الشيء مقتضاه”.

وختمت: “من جهة أخرى وعلى الرغم من المعاناة التي يعيشها ابناؤنا في الجامعات الأجنبية، تدعو الجمعية الأهالي الى عدم الاستسلام لليأس وعدم اللجوء الى الاساليب الشعبوية التي قد تسيء الى قضية ابنائنا وعلاقتهم بالدول المضيفة والتي بمعظمها تحاول التعامل مع قضية الطلاب اللبنانيين بأخلاقيات عالية ولكن بحدود قدراتها المادية. وعاهدت الجمعية الأهالي والطلاب انه مهما كانت التضحيات فإنها لن تحيد عن الأهداف التي رسمتها لنفسها في 6 آذار 2020 في مؤتمرها الصحافي التأسيسي و عاهدت مئات العائلات التي تفتخر الجمعية بهم و بأبنائهم، اننا كما بدأنا سوية واستطعنا بنضالنا معا انتزاع قانون الدولار الطالبي فسنستمر معا لانتزاع حقوق ابنائنا كافة”.