هل صدر قرار الإعفاء من رسوم الميكانيك أم أنّ الأمر يقتصر فقط على الغرامات؟

في جريدة “النهار”:

علامات استفهام يطرحها المواطنون عمّا إذا أُقرّ قانون الإعفاء من الرسوم #الميكانيكية، أم إنه يترتب عليهم الدفع كما كل سنة؟ عن ذلك أجاب أحد المسؤولين في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، بالقول: “إلى الآن يوجد إعفاء من الغرامات وليس من رسوم الميكانيك”، وشرح: “وضع مجلس الوزراء مشروع قانون لإعفاء المواطنين من رسوم الميكانيك قبل أن يتم تحويله إلى مجلس النواب، إلا أن الأخير لم يبت به بعد، ربما لأنه وضع المشروع قبل انفجار الرابع من آب، وبعد الكارثة وجدت اللجان المشتركة أن الدولة بحاجة إلى المال ولا يمكنها أن تفرّط بمبلغ كبير كهذا وتُحرم خزينة الدولة منه، لا سيما وأنه يقع على عاتقها دفع تعويضاتللمتضررين من الانفجار، من هنا وقع الخلاف، ومن غير المحسوم حتى الآن الموافقه على مشروع القانون من عدمه”.

وأشار المصدر إلى أنه “منذ شهر أيلول بدأ الإعفاء على الغرامات بنسبة 85 بالمئة وهو مستمر حتى 26 شباط”، وأضاف: “حكماً إذا تم الاعفاء من رسوم الميكانيك ستلغى معاينة 2020، كونها مرتبطة بدفع الرسوم”. وعن الاجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة كورونا في مصلحة السير، قال: “ليس لدينا سوى الكمامة أما التباعد الاجتماعي فلا يمكن أن يُتَّبع، فإذا وقف 10 أشخاص أمام صندوق المالية سيقترب أحدهم من الآخر لأخذ دور أسرع، إذ بسبب الازدحام لا يُحترم إجراء التباعد الاجتماعي”.

مصلحة تسجيل السيارات إدارة حيوية، وإذا أقفلت ليوم واحد فإنه كما قال المصدر: “سنضطر الى العمل في اليوم التالي عن يومين، ولا أعلم في ما إن كان إجراء ال 25 بالمئة المتعلق بالقرار الجديد يمكن تطبيقه، فإذا كان في الإمكان الطلب من الموظفين ألا يأتوا الى وظائفهم إلا بنسبة محددة، فإنه لا يمكن طلب ذلك من المواطنين، ما سيؤدي الى إشكالية حيث إن عدد الموظفين لن يكفي لتسيير أمور الناس كما في السابق نتيجة انخفاض عددهم، في حين أن من يقصدون المصلحة لإنجاز معاملاتهم لن يتراجع عددهم”.